طالب وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بالعمل على نشر نسخ من القانون الإطار وتعميمها على كافة مؤسسات التربية والتكوين والمؤسسات التعليمية، انطلاقا من اليوم الخميس.
ودخل القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ بصدوره في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه في البرلمان.
وأرجع أمزازي هذه الخطوة، بحسب مذكرة وزارية موجهة إلى مديري المؤسسات التابعة للوزارة، إلى تمكين الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات من إمكانية الاطلاع على مضامينه ومقتضياته.
ودعا الوزير، إلى العمل على برمجة لقاءات وندوات مع الفاعلين التربويين وكل الشركاء للتعريف بمقتضيات القانون الإطار وتقاسم مضامينه، وذلك على المستوى الجهوي والإقليمي، وكذا إدراج التعريف بالقانون الإطار، ضمن جدول أعمال مجالس تدبير المؤسسات التعليمية.
