شدد المشاركون خلال أشغال ندوة "ولوج المرأة إلى العدالة" على "أهمية حث المجتمع المدني على تحسيس هذه الفئة بحقوقها، التي لا تعرف عنها شيئا"، وإحداث "خلايا لدى قضاء الأسرة لمصاحبتها ومساعدتها على مباشرة المساطر التي تتعلق بها وبالطفل"، كما أكدت على "ضرورة تطوير بعض التشريعات".
وأضاف المتدخلون في عروض مختلفة خلال أشغال نفس الندوة التي تم تنظيمها أول أمس الخميس بمدينة مراكش، من قبل المركز المغربي للمبادرات القانونية والتنمية المستدامة والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش أسفي، ومكتب هذه الودادية بمحكمة النقض، أن المرأة عامة تعاني من وضع الهشاشة الاجتماعي والاقتصادي والأمية.
يشار اٍلى أن الندوة المذكورة تناولت، على مستوى القضاء الزجري، تجربة خلية محاربة العنف ضد المرأة والقانون المتعلق بذلك.
كما تمت مقاربة وضعية المرأة في ظل مدونة الأسرة، في الجانب المدني، ووضعية المرأة في إطار الأراضي السلالية.
