من الواضح أن احتلال الملك العام صار أزمة حقيقية تعيش على وقعها مدينة مراكش، بعد أن احتل الكثيرون كل شبر من الملك العام من أجل استغلاله لمصلحتهم الخاصة دون أي موجب قانوني.
النموذج نسوقه من المدينة العتيقة مراكش، وبالضبط بسوق العطارين، حيث أن جشع أصحاب بعض المحلات التجارية، جعلهم يتخطون كل الخطوط الحمراء، عبر الاستيلاء على المساحات المتواجدة أمام محلاتهم، وتحويلها إلى فضاء خاص لعرض منتوجاتهم ووضع كراسي جلوسهم لاصطياد الزبائن، وذلك على حساب المساحة المخصصة لمرور المواطنين.
ومع ذاك الاحتلال صار المرور من أزقة سوق العطارين مأساة حقيقية للراجلين، فما بالك بالعربات المجرورة أو الدراجات النارية التي لا تستعمل في التنقل فقط، وإنما لنقل السلع أيضا، وقضاء أغراض أخرى، أمام اعتبارها الوسيلة المفضلة لدى المراكشيين.
وفي هذا الباب، استنكر مجموعة من المواطنين الحرب المستعرة ضد أصحاب الدراجات الثلاثية العجلات بسوق العطارين وبحي الملاح بشكل عام، وذلك لاعتبارهم من أسباب الفوضى والاختناق التي يعيش على وقعها تلك الأمكنة، في حين أن السبب الرئيسي لذلك، متمثل في الاحتلال الخطير للملك العام من طرف أصحاب المحلات التجارية، وعدم تركهم لمسافة كافية لمرور حتى الراجلين، فما بالك بتلك العربات التي تعمل على نقل سلع المواطنين وقضاء اغراض الكثير من أصحاب تلك المحلات…
وطالب مواطنون بضرورة تدخل والي جهة مراكش أسفي من أجل إعطاء أوامره لتنظيم حملة يوميا ومنتظمة من طرف السلطات المحلية، وذلك في سبيل تحرير الملك العام الذي تم السطو عليه من قبل أصحاب العديد من المحلات بسوق العطارين، وكذا القضاء على كل مظاهر الفوضى التي يعرفها المكان، والذي من الواضح أنه وبالرغم من التغيير الذي شهده بفضل مشروع الحاضرة المتجددة، لن يتخلص من التسيب والفوضى التي يحاول البعض إعادتها أمام أعين الكل وفي تحدي كامل للقانون.
