تطرق المستشار البرلماني عبد الإله المهاجري عن فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء 25 يونيو 2019، في سؤال موجه إلى كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، إلى الاختلالات التي تعرفها محطة موكادور بإقليم الصويرة، متسائلا في هذا الباب عن مآلها وعن مآل الوعود التي قدمت للساكنة أثناء الاعلان عن إنجاز ذاك المشروع.
وأشار المهاجري، إلى أنه اثناء انطلاقة محطة موكادور سنة 2006، سادت فرحة عارمة بين صفوف شباب مدينة الصويرة، لاعتبارهم أن ذاك المشروع سيوفر فرص شغل للعاطلين، إلا أن ذلك لم يكتمل، لأن تلك المحطة منذ انجازها وهي تعيش على وقع اختلالات عديدة.
وأشار المهاجري، إلى أن الشركة التي تكفلت بذاك المشروع، التزمت حينها بانجاز عدد من الوحدات الفندقية ومشاريع سكنية عبارة عن فيلات وشقق، وملاعب قرب، كما أنها قدمت وعدا بتصفية المياه العادمة من أجل سقي "الكولفات" المتواجدة بالمحطة، ولكن كل ذلك لم ينجز منه شيء.
ووجه المهاجري لومه إلى الوزارة المكلفة بالقطاع، باعتبارها مسؤولة أيضا عن عدم نجاح مشروع محطة موكادور، وذلك لعدم تتبعها لخطواته منذ البداية إلى أن آلت الأوضاع لما هي عليه اليوم.
ومن جهتها إعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع السياحة، ان محطة موكادور حلقة سياحية مهمة بإقليم الصويرة، مشيرة إلى أنها انجزت في إطار المخطط الأزرق من طرف شركة خاصة بميزانية مهمة.
وأضافت المتحدثة، إن ذاك المشروع شمل تجهيز 28 هكتار كشطر أول، مع انجاز عدة مرافق أخرى، وكذا توفير 500 منصب شغل بشكل مباشر.
وقالت كاتبة الدولة في جوابها أيضا، على أن أول الملفات الذي عرض بمكتبها مباشرة بعد توليها لمهامها بالحكومة، كان مرتبطا بالاشكالات التي تتخبط فيها محطة موكادور، مشيرة إلى أن الشركة صاحبة المشروع راسلت الحكومة والوزارة المعنية حول عجزها عن استكمال ذاك المشروع، مبلغة أيضا عن رغبتها في ايجاد حل للتسوية.
وأكدت المتحدثة، على أن الوزارة سعت إلى اعادة هيكلة ذاك المشروع حفاظا على قطاع السياحة باقليم الصويرة، الذي يشكل بحرا لمراكش، وذلك عبر اتخاذ عدة اجراءات مع مجموعة من المستثمرين لتأهيل تلك المحطة.
