خلدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، اليوم الاثنين 24 يونيو، بالرباط من خلال تنظيم ندوة تحت شعار "ماذا بعد25 سنة من تفعيل الاتفاقية الخاصة بمكافحة التصحر والجفاف ".
وشهد هذا الحدث الذي افتتحه الدكتور عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس مرصد الصحراء والساحل، حضور خبراء لهم صيت ووزن في مجال تدبير الموارد الطبيعية، وباحثين بارزين وأيضا ممثلي المنظمات الدولية، قصد تقييم إنجازات المغرب بعد 25 سنة من المصادقة والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكذلك محاولة وصف التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة في ظل نموذج التنمية الجديد للبلد.
وجمعت الجلسة الأولى كلا من عبد الله لعوينة ، أستاذ الجغرافيا بجامعة محمد الخامس بالرباط ، ورضا شامي ، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،ومايكل غاجو رئيس قطاع البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي بوكالة التعاون الألمانية في المغرب ، ومحمد الطوزي ، عالم اجتماع وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ومولاي مصطفى الناجي ، أستاذ باحث ومؤرخ بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، والدكتور عبد العظيم الحافي ، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس مرصد الصحراء والساحل.
وحددت هذه الندوة الرفيعة المستوى حدود نماذج التنمية ، القائمة على تصور غير محدود للموارد، والمتميزة بشكل خاص بالاستغلال المفرط أو في أحيان تدمير الرأس المال البيئي – الذي لا رجعة فيه في بعض الأحيان -.
وقد ناقش المشاركون في هذه الندوة سبل إصلاح نماذج التنمية ، بحيث تكون هناك تنمية مستدامة بيئية و اجتماعيًا عادلة ، لا سيما من خلال ظهور اقتصاد يخلق الثروة من جهة ويراعي الموارد الطبيعية والطاقة من جهة أخرى عن طريق وضع الجانب الاجتماعي في قلب التنمية ورؤية وتصور محترمين للنظم الإيكولوجية الطبيعية.
ويشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني طريقا ونهجا ممكنا للإدماج والحد من عدم المساواة. والغرض من هذا النمط من النمو هو السماح بالاستخدام المسؤول للموارد وتطوير قنوات متوازنة عن طريق التجارة العادلة والاستغلال المعترف به و المرغوب فيه للموارد.
وقد تم خلال هذه الندوة أيضا إيلاء اهتمام خاص للموارد المائية والتربة والغطاء النباتي على اعتبار أنها عناصر رئيسية للتحديات الحالية والمستقبلية ، من أجل تحقيق التوازن في الحدود التي تمنحها وتسمح بها مرونة النظم الإيكولوجية.
ويذكر أن برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر يتماشى من خلال اسسه ودعائمه ، مع نموذج التنمية الجديد ، من خلال رؤيته وتصوره للاستدامة البيئية والإنصاف الاجتماعي وعكوفه على تلبية المتطلبات والالتزامات الرسمية المعهود بها من قبل بلدنا لحماية البيئة والتنمية الشاملة والمستدامة ، مع تلبية متطلبات الجهوية المتقدمة.
ويدعو برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر إلى رؤية شاملة وتحديد الأهداف العملية كميا ،وعلى ضبط محاور التدخل في إطار مشاريع مندمجة ومتكاملة حول نواة صلبة محددة ومدعومة من قبل الحكامة المسؤولة.
وحضر هذه التظاهرة عدد كبير من أصحاب المصلحة والشركاء في مجال التدبير المستدام للأراضي على المستويات الوطنية والجهوية والدولية من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية ، ومعاهد البحوث، والمجتمع المدني ، والمنظمات الوطنية والدولية.
