عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة القاضي عياض -مراكش-، يوم الخميس 13 يونيو الجاري، اجتماعا استثنائيا، تم خلاله تداول قرار الرئيس المنتهية ولايته، والذي توج به حصيلة تدبيره السلبي، والقاضي بتعيين أحد أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، في لجنة اختيار عضو المجلس الأعلى للتعليم ممثلا لأساتذة التعليم العالي.
وأكد المكتب النقابي في بلاغ له، رفضه التام لهذا القرار التمييزي الذي لا يراعي قواعد التشاور والتشارك داخل المؤؤسسات الجامعية، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة ويستثنيهم من حقوق مخولة لهم بموجب القانون، باعتبار أنه اتخذ دون علم مسبق للمعنيين، ودون اخبار مجلس الجامعة أو مجلس التدبير،
وحسب البلاغ فان الطريقة السليمة للاقتراح يجب أن تنبني على مضمون المراسلة الوزارية الخاصة بالموضوع، وأن يتم تدبيرها على غرار ما اعتمدته المؤسسات الجامعية المغربية الأخرى، حيث نجمت التمثيلية بالانتخاب وليس بالتعيين المباشر، وبالتالي اعتبر أن هذا القرار يفتقد للمشروعية والمصداقية ومن الواجب اعادة النظر فيه وعدم اعتماده، خدمة لمبادئ الانصاف والتشارك والتشاور داخل مؤسسات الجامعة.
