عقب القرار الذي صدر عن المكتب الفيدرالي لحزب الاصالة والمعاصرة يوم امس الثلاثاء بمدينة فاس، خرجت العمدة السابقة لمدينة مراكش ورئيسة المجلس للوطني للبام فاطمة الزهراء المنصوري يومه الأربعاء ببيان ناري، تستنكر من خلاله القرارات التي خرج الصادرة مؤخرا عن الأمين العام للحزب، وذلك بعد فضيحة اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.
وأشارت المنصوري في بيانها إلى أن الحزب يعيش في “أزمة تنظيمية خانقة”، عرفت “قرارات مجانبة للصواب و تفتقد لأي أساس قانوني سليم، مسجلة بأسى عميق مسعى تعميق منحى تأزمي الوضع التنظيمي أكثر مما هو مأزوم”.
كما عبرت المنصوري عن ” الرفض المطلق لما أصبح قائما من مصادرة الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب، واعتماد سياسة ملاحقة وطرد مجموعة من أطر و أبناء الحزب، في إخلال واضح بمهام الأمين العام، وذلك على حد تعبيرها الذي وصفت الأمر بالانحراف الخطير للامين العام عن أدواره القيادية و رمزية مكانته السياسية التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية وتعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب و متناقضة مع مرجعيته”.
وانتقدت العمدة السابقة لمدينة مراكش، ما اعتبرته “إصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبته بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته”، وكذا “تعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، و التطاول على مهام المجلس الوطني خصوصا الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب”.
وتبعا لذلك، أكدت المتحدثة على أن “مباشرة موضوع اللجنة التحضيرية هو اختصاص حصري للمجلس الوطني”، لتعلن على هذا الأساس عزمها على “التنزيل الوفي لمخرجات الدورة 24، و احترام اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية كما عبروا عنه في اجتماعهم ليوم 18 ماي”، مشيرة إلى فشل عدد من الوساطات ل”رأب الصدع وتجاوز الأزمة التنظيمية بأقل الخسائر، قد باءت بالفشل ولم تلق أي تجاوب من طرف الأمين العام”.
وشددت المنصوري على أن “قرارات الأمين العام لا تتوفر على أساس قانوني”، و خصوصا فيما يتعلق بإعفاء محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي، واعفاء أحمد اخشيشن من عضوية المكتب السياسي، علاوة على قرار إعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم.
كما أدانت رئيسة المجلس الوطني القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب الفيدرالي الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء بمدينة فاس، والتي خرجت بطرد سمير كودار من الحزب وكذا محمد أودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة.
هذا، ورغم عرض ملف اللجنة التحضيرية على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاق، أعلنت المنصوري في بيانها اليوم عن تتبعها لأشغال اللجنة التحضيرية، حيث أكدت على مواكبتها في مراحل عملها المقبلة إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب”، مشددة في هذا السياق على “بطلان قرارات الأمين العام”، داعية إلى “العودة لجادة الصواب والترفع عن الذاتية وعن شخصنة الاختلافات، و الاحتكام لقوانين الحزب”و”لجنة التحكيم والأخلاقيات إلى أن تنأى بنفسها عن تجاذبات الأطراف و تقف على نفس المسافة من الجميع”.
