عن تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ساءلت النائبة البرلمانية زكية لمريني عن فريق الأصالة والمعاصرة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس النواب.
وقالت زكية على أن تقدما مهما حصل على مستوى جبر الضرر الفردي، لكن دون أن تنسى إلى أن هناك 500 حالة لا زالت عالقة لدى رئيس الحكومة دون إيجاد حل لها.
وأشارت زكية، إلى أنه منذ8 سنوات، وحكومة البيجيدي لم تولي للمقابر الجماعية العناية اللائقو، بالإضافة إلى كونها لم تحول المعتقلات السرية الى متاحف لحفظ الذاكرة كباقي دول العالم، باعتبار أن ذلك جاء ضمن توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
وأكدت زكية على أن الإشكال الكبير يتعلق بجبر الضرر الجماعي، مشيرة إلى أن هناك جماعات ومناطق مهمشة تعاني من غياب أبسط متطلبات الحياة وتعاني من العزلة، رغم كونها كانت موضوع توصيات تلك الهيئة التي نصت على تحسين وضعية معيشة ساكنتها، حيث تمت برمجة مشاريع لفائدتها وتخصيص تمويلات لها من طرف الاتحاد الأوروبي، ولكن دون أن ترى شيئا من ذلك لتفقد حتى التمويلات المخصصة لها.
وإضافة إلى ذلك، فقد انتقدت زكية أداء الحكومة فيما يخص عدم استكمالها لورش المصالحة الفردية والجماعية وضمان المساواة المجالية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللغوية والثقافية.
ومن جانبه أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أن مجال جبر الضرر الفردي عرف تطورا لافتا ومتميز على المستوى الدولي.
وبالنسبة للضرر الجماعي، فقد قال الوزير على أنه لا يمكن تتفيذ التوصيات الخاصة به في ظرف وجيز، حيث يحتاج الأمر إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ ما جاء في تلك التوصيات.
وأضاف الرميد، على أنه قي مجال جبر الضرر الجماعي، نصت التوصيات على تحسين المستوى المعيشي ب 13 إقليم وعمالة، مشيرا إلى أن الحكومة ليست الوحيدة المسؤولة في هذا الباب، وإنما حتى مجالس الجهات والجماعات..
