أعلنت المحكمة الدستورية في قرار لها صدر يوم الاربعاء 03 أبريل 2019، عن إقالة عبد السلام الباكوري الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش أسفي، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرحامنة” (إقليم الرحامنة)؛ وكذا عن شغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وذكرت المحكمة في قرارها رقم 91/19 و.ب، بكونها اطلعت على الرسالة المسجلة في أمانتها العامة في11 فبراير 2019، والتي بمقتضاها طلب وزير العدل إعمال احكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك في حق عبد السلام الباكوري، الذي تم انتخابه نائبا برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك لوجوده في حالات التنافي، بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة ومجموعة جماعات ترابية.
ويتوخى المشرع من وراء سنه لقواعد حالات التنافي، ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية، والتي تعبئ الدولة موارد مالية وبشرية وتنظيمية لأجل مزاولتها على الوجه المطلوب، وكذا بهدف تحقيق حسن سير المؤسسات التمثيلية والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
