كان مقررا ان تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال صباح يومه الثلاثاء 02 ابريل 2019 بمجلس النواب، اجتماعا من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك قبل ان يتم تأجيله بطلب من طرف رئيس اللجنة المذكورة.
وتم تحديد يوم غد الاربعاء موعدا لاستئناف ذاك الاجتماع، من أجل التصويت على مشروع القانون الاطار رقم 51.17 الذي يعتبر مرحلة مهمة في حياة قطاع التربية والتكوين المهني.
ويأتي هذا المشروع لترجمة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تحت عنوان من أجل “مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء".
ونص هذا المشروع على عدد من المستجدات التي طالما كانت متار خلاف بين حساسيات المجتمع المغربي، خاصة ما يتعلق بمجانية التعليم، ولغة التدريس.
