ازدادت حدة الأزمة السياسية، التي أرخت بظلالها على رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، من خلال تورطه في فضيحة "فساد مالي"، يتعلق بتورط شركة مقاولات كندية في قضايا فساد أثناء تنفيذها مشروعات في ليبيا خلال عهد القذافي.
وتكمن الاتهامات في حيلولة ترودو دون إتمام إجراءات التحقيق في هذا الملف، وهو ما يجعل الجميع يتساءل حول ما يحدث داخل مكتب رئاسة الوزراء الكندية.
وقالت وزيرة العدل والمدعية العامة السابقة، ويلسون رايبولد، التي أقالها ترودو، إن رئيس الوزراء ومساعديه ضغطوا عليها لقبول اتفاق تسوية مع الشركة، والتغاضي عن تهم الفساد الموجهة إليها، محاولين إقناعها بأن محاكمة الشركة قد تتسبب في خسارة الكثير من الوظائف، وبالتالي أصوات الناخبين.
وصرحت رايبولد، وهي من السكان الأصليين في كندا، بأنها تعرضت لـما أسمته "تهديدات مبطنة"، انتهت بتنحيتها عن منصبها.
وقدّم جيرالد باتس، مستششار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، استقالته من الحكومة، الشهر الماضي، بسبب الاتهامات الموجهة إليه بخصوص توقيف محاكمة شركة الهندسة الكندية المتورطة في فضيحة فساد في ليبيا.
ويرى الملاحظون أن هذه القضية ستكلف رئيس الوزراء الكثير في الانتخابات المقبلة، خصوصا وأن استطلاعات الرأي التي أجرتها مجموعة من المنابر الإعلامية الكندية، أكدت أن شعبية ترودو في تنازل مستمر، بسبب هذه الفضيحة.
