خلال الدورة العادية لشهر مارس لمجلس جهة مراكش آسفي، تدخل كل من النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، ورئيسة الحزب نفسه بمجلس النواب، ميلودة حازب، من أجل طرح بعض المشاكل التي تعاني منها الجهة، أمام أنظار الوالي كريم قسي لحلو، الذي كان حاضرا رفقة أحمد اخشيشن رئيس الجهة.
وتطرق النائب البرلماني باقليم شيشاوة، هشام المهاجري، الى مشكل الموارد المائية بالعالم القروي، حيث شدد الى خطورة الوضع على المستوى المركزي الذي يستوجب التحقيق من أجل الوصول الى مكامن الخلل، خاصة وأن المشروع تم عرضه أمام جلالة الملك بتمويل هائل، رغم أن التكلفة لم يكشف عنها الى حدود الساعة فيما يخص 23 جماعة، في حين نجد أنه تم انفاق أزيد من 200 مليون درهم من طرف الجهة والمجالس الاقليمية والجماعات الترابية والمبادرة الوطنية ومجموعة من المتدخلين الآخرين، منذ ذلك الحين.
وطالب النائب هشام المهاجري بضرورة تفعيل اتفاقية تزويد 23 جماعة بالموارد المائية من خلال موارد دائمة عبر سد أبو العباس السبتي، في اتنظار بداية الأشغال بسد سيدي بولعوان، ثم استكمال باقي الجماعات الترابية بالاقليم.
ثم انتقل المهاجري الى مشكل الأقسام المفككة الذي يعيشه العالم القروي، في ظل الوتيرة البطيئة التي تسير بها الوزارة في هذا الصدد، والتي ستتطلب أزيد من 10 سنوات، وأعطى مثال اقليم شيشاوة الذي يعرف 650 قسم مفكك بوتيرة 60 في السنة، في الوقت الذي أثبتت فيه الدراسات ان هذه الأقسام المفككة جد مضرة بالصحة، حيث اقترح وضع خطة على غرار ملاعب القرب في اطار الشراكة التي تجمع الوزارة بالجهة، ومحاولة القضاء على المشكل في ظرف سنة.
من جهتها، أثارت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الانتباه الى خطورة الطريق الواقعة بالقرب من واحة سيدي ابراهيم عند مدخل مدينة مراكش، حيث أكدت أن السكان ضلوا يطالبون باصلاحها منذ أزيد من خمس سنوات، بعدما أصبحت منطقة لحوادث سير مميتة.
وأضافت ميلودة حازب أن وضع الطريق يزداد سوءا عند تهاطل الأمطار، ويؤدي ذلك الى انقطاعها في غالب الأحيان، مما يخلق مشكلا كبيرا للساكنة وكدا المؤسسات السياحية المتواجدة بالمنطقة، موضحة أن الاشكال يكمن في عدم الاتفاق حول الجهة المكلفة بالاصلاح، فمن جانبها تنفي وزارة التجهيز والنقل كون هذا المقطع الطرقي مصنفا، ومن جانب آخر تتهرب الجماعة بحجة عدم توفرها على الامكانيات الكافية للتعاقد مع شركة خاصة، وبين هذا وذاك فان المتضرر الأول هم السكان والمؤسسات السياحية.
وأشارت حازب أن الطريق تفتقر أيضا للانارة العمومية الكافية مما يجعل السياقة فيها ليلا أمرا شبه مستحيل، لتطرح بعد ذلك السؤال حول أحقية هؤلاء المواطنين في استعمال هذا المقطع الطرقي في غياب بديل آخر، على الرغم من الوعود الكثيرة بتوسعة الطريق واصلاحها، والتي لم يتحقق منها شيء.
