أفادت مصادر إعلامية، أن قاضي التحقيق، في استئنافية مراكش، أمر بسحب جوازات سفر رجال أعمال مغاربة معروفين، تورطوا في عمليات نصب على فرنسيين، يقيمون بفرنسا، وأرادوا الاستثمار في مشاريع صحية، قيمتها المالية تناهز حوالي 50 مليار سنتيم، قبل أن يتحول المشروع الطبي إلى مشروع سياحي وسكني.
وأكدت المصادر، أن المشتبه بهم قاموا بعملية النصب على مؤسسة بنكية، في مبالغ مالية ضخمة، أخذت كقروض بضمان مشاريع متنازع عليها في المحاكم، مما عجل بمتابعتهم من طرف قاضي التحقيق بالنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية، قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها.
وأمر قاضي التحقيق، تضيف المصادر، بمنع رجال الأعمال من مغادرة التراب الوطني، إلى أن تنتهي التحقيقات، خصوصا بعد دخول السفارة الفرنسية على الخط.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تواصل أحد رجال رجال الأعمال مع الطبيب الفرنسي، الذي وضعت رهن إشارته الأملاك المخزنية أرضا تبلغ مساحتها هكتار و7000 متر مربع، للقيام بمشروع طبي، على أساس أن تتكلف شركة إماراتية بتمويل المشروع، لتتحول الأرض إلى مشروع سكني، ويجد الفرنسي نفسه ضحية مخطط نصب واحتيال.
