وجه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالمملكة، دورية جديدة لكافة القضاة، ووكلاء المحاكم في جميع المدن، حول الأطفال في وضعية الشارع، من أجل اتخاذ تدابير جديدة، وتفعيل القوانين، لوضع حد لتشردهم في الشوارع …
وحرصت الدورية، في مقدمتها بالتذكير بالاهتمام البالغ الذي يوليه جلالة الملك لقضايا الطفولة ببلادنا، وكذا حرص جلالته على النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته التنشئة السليمة، الى جانب الأهمية التي يتحظى بها الطفولة بدستور المملكة. وانطلاقا من ذلك، أكد عبد النباوي على اهتمام النيابة العامة بحماية الطفل في مختلف أوضاعه، باعتباره محوراً أساسياً من محاور السياسة الجنائية الوطنية. 
وجاء في الدورية، على انه، وعلى إثر إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية “من أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع” تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة والمعلن عنها في مراكش في نونبر 2018، وانطلاقا من مجموعة من المعطيات والمشاريع التي اعطيت انطلاقتها في هذا الباب، فقد نصت دورية عبد النباوي على ضرورة الاهتمام بقضايا “أطفال الشوارع”، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون. ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء الأطفال، سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 471 و481 من ق.م.ج؛ هذا الى جانب الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة على القضاء، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة. والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له؛ وكذا الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال. وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن.
هذا، وشدد عبد النباوي، على ضرورة توجيه النواب، وكذا ضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا الأحداث، للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بما يلزم من العناية والرعاية؛ مع الحرص على تثبيت هوية هؤلاء الأطفال من خلال تفعيل كافة الصلاحيات في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية، وكذا من أجل تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال وتقديم الملتمسات الأكثر ملاءمة لمصلحتهم الفضلى؛ مع تقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته ومصلحته ذلك؛ تفعيل دور قضاة النيابة العامة كمنسقين لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم وكذا للجان المحلية والجهوية، والعمل على تعبئة كل أعضائها وتحسيسهم بأهمية هذا الموضوع وجعله ضمن أولويات خطط عمل اللجان المذكورة، وتقصي الإمكانيات المتاحة من أجل الاستجابة لحاجيات هذه الفئة من الأطفال؛ الحرص على تتبع أوضاع الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسر، أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة، بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيآت القضائية المختصة؛ الحرص على تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي.
هذا ودعا عبد النباوي النيابات العامة بمحاكم الرباط إلى المساهمة الإيجابية والفعالة في البرنامج الوطني الخاص بجعل عاصمة المملكة، مدينة خالية من أطفال الشوارع؛ مركزا في دوريته كذلك على موافاته كل ثلاثة أشهر بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة عموما والأطفال في وضعية الشارع بشكل خاص والإجراءات المتخذة في كل حالة.