طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، بضرورة ايفاد لجنة للتقصي والوقوف على مجموعة من التجاوزات التي ترتكبها مؤسسة تعليمية خاصة بمقاطعة المنارة مراكش.
الطلب هذا جاء في مراسلة وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي، وذلك حول الوضعية القانونية لمؤسسة للتعليم الخصوصي وعدم احترامها للمنهاج الدراسي المقرر.
وذكرت الجمعية في مراسلتها، على أنه من خلال المعلومات التي توصلت بها، يتبين أن مؤسسة خاصة للتعليم الثانوي الاعدادي، يتواجد مقرها بحي سوكوما مقاطعة المنارة مديرية مراكش، لا تتوفر على ترخيص قانوني لمزاولة رسالتها التربوية وفق الشروط المعمول بها، حيث تتعامل على أساس قاعدة بيانات بما في ذلك معطيات مسار الخاصة بفرع آخر لذات المؤسسة، الشيء الذي يتنافى وشروط التوسعة حسب الجمعية التي اعتبرت ذلك اخلالا بدفتر التحملات وضوابط تهيئ الفضاء المناسب للعملية التعلمية.
وأضافت الجمعية، على أن المنهاج الدراسي المقرر للتدريس بالمؤسسة المذكورة، تتحكم فيه رؤى وتوجهات شخصية حيث تستثنى مواد التربية التشكيلية والنشاط العلمي على أساس خلفية دينية، مما حول هاته المؤسسة إلى وسط منغلق يزرع بذور الكراهية ويضرب الحق في تعلم الاختلاف وممارسته وتكوين جيل من المتعلمين الموجهين بخلفية إيديولوجية تهدم كل أسس التربية على المواطنة والحق في التعلم السليم، وتضرب في العمق الاهداف الاساسية والمهارات الواجب اكتسابها.
وفي هذا الصدد، فقد طالبت الجمعية بضرورة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع التعليمي وإنقاذ التلميذات والتلاميذ من تعليم متحكم فيه لغايات لا علاقة لها بالرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين. بل وتضرب في العمق قيم حقوق الانسان الكونية والمتضمنة في الشرعة الدولية، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز في مجال التعليم.
