من الواضح أن ظاهرة استنبات الاسواق العشوائية بمنطقة المحاميد، لم تقتصر على شوارع وتجزئات الحي، وانما بجنبات الاسواق البلدية، حيث بات ينتشر العشرات من الباعة، محتلين بذلك الملك العام، ومتسببين في خسائر لأصحاب المحلات التجارية.
وفي نفس السياق، فقد بدأ سوق بيع السمك بالجملة بمراكش، الذي يعد اكبر سوق لبيع الأسماك في أفريقيا، يعيش نفس الأزمة، حيث بات ينتشر على جنباته بائعوا السمك العشوائيين، مما يؤثر بشكل سلبي على واجهة السوق، هذا ناهيك عما يخلفه تواجد هؤلاء هناك، من أزبال وروائح كريهة على جنبات السوق الذي هو في غنى عنها.
ومن جانب آخر، فتواجد هؤلاء على جنبات السوق، يزيد من عشوائية القطاع، وذلك بشكل يؤثر بالسلب على أصحاب المحلات التجارية لبيع السمك المتواجدة على مستوى منطقة المحاميد بالدرجة الأولى، وخاصة امام توجه المواطنين الى الباعة المتواجدين على جنبات السوق، في اعتقاد منهم ان أسعار السمك منخفضة لديهم مقارنة مع ما هو متوفر بالمحلات، في حين أن العكس هو الذي يحصل.
واستغرب مهنيون من عدم تحرك السلطات ازاء هذا السوق العشوائي، رغم الشكايات المقدمة في هذا الباب، مستنكرين عدم قيامها بأية حملة ضد هؤلاء، وخاصة أن الأمر لا زال في بدايته، ويمكن التحكم فيه، عوض الإنتظار الى أن تشتد الظاهرة، وتصير مستفحلة، وكل الوسائل غير قادرة على احتوائها.
