يعقد مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، جلستين عموميتين، تخصصان للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وتتعلق النصوص التشريعية، التي سيتم تدارسها والمصادقة عليها، بالخصوص بقانون الإلتزامات والعقود، وإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، ومدونة التجارة، وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وتنظيم مهنة وكيل الأسفار، ونظام الضمان الاجتماعي، وإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية.
