تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، اليوم السبت 17 نونبر 2018، الجلسة الثانية من الندوة الوطنية التي تسلط الضوء على دور المحاكم الادارية في حماية الحقوق والحريات، وذلك بمشاركة ثلة من نساء ورجال العلوم القانونية والعديد من الطلبة والمهتمين.
الندوة هاته، والتي تحتفي بمرور ربع قرن على إحداث المحاكم الإدارية، أعادت الحضور الى تاريخ انطلاق عمل هاته المحاكم بالمملكة سنة 1993، وطريقة عملها آنذاك، وتطورها وتماشيها وفق متطلبات العصر كمحاكم عصرية تستخدم أحدث الآليات والادوات التكنولوجية.
وعرفت الندوة عدة مداخلات من لدن ثلة من أهل العلوم القانونية، والتي أحاطت بمفهوم المحاكم الادارية وعلاقتها بالفرد والادارة ومدى مساهمتها في حماية حق المواطن في مواجهة المؤسسات العمومية.
وتجدر الإشارة، الى ان هاته الندوة من تنظيم كل من شعبة القانون العام، مختبر الابحاث القانونية وتحليل السياسات، ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعلت الترابية، ماستر السياسات الحضرية والهندسة الترابية بجامعة القاضي عياض، وذلك بمشاركة المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الامنية.
