انتهى جدل قانوني استمر لشهور حول قضية النائب البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي محمد بودريقة، بموافقة وزارة العدل الألمانية على تسليم المعني بالأمر إلى المغرب، بعدما رفضت المحكمة الدستورية الطلب المقدم من طرف المعتقل وقف عملية التسليم.
ويذكر أن محمد بودريقة يوجد حاليا رهن الاعتقال في أحد سجون مدينة هامبورغ شمال ألمانيا، منذ توقيفه يوم 16 يوليوز 2024 في مطار ذات المدينة، بناء على إشارة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول) لتسليمه إلى المغرب، على خلفية ملاحقته من أجل تهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد مالي والنصب والاحتيال.
وكانت المحكمة الدستورية المغربية، قد قررت في يناير الماضي، تجريد بودريقة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من مقعده في مجلس النواب، بسبب غيابه عن حضور أشغال المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
