Fwd: قضية غريبة في محاكم المغرب وضحيتها اجنبي بلجيكي

في شهر ديسمبر 2020 لما تمكن السيد سيلان من الدخول إلى المغرب بعد رفع حجر التنقل بين الدول، تفاجأ بالتصرفات الغير القانونية التي كانت زوجته المغربية التي تمارسها والمتمثلة في الدعارة الالكترونية بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي.

فقرر بتاريخ 01 أكتوبر 2020 مرافقة زوجته إلى منزل والديها والبحث عن طريقة حبية لإنهاء العلاقة الزوجية دون فضائح.

ولكن ما لم يكن في حسبان السيد سيلان بان أهل الزوجة تواطئوا ضده دون مراعاة مرضه وعرضوه للضرب والجرح بمدينة أولاد تايمة ليلة 02 أكتوبر 2020، وتمكن من الخروج من منزل أصهارها بأعجوبة والتحق بمدينة الصويرة على الساعة 3 صباحا قاصدا مركز الشرطة بالصويرة لتقديم شكاية بزوجته وأهلها وهو في على حالته يرثى لها وهو ملطخ بالدماء والجروح وتم تحرير شكايته بمركز الشرطة باسكالا وبقيت في رفوف المركز دون الإشارة لها في أي محضر من المحاضر المنجزة بتاريخ 14 أكتوبر 2020 ولا كتابة أي ملاحظة عن الإنزال الذي قامت به الشرطة إلى منزل السيد سيلان يالسينكايا

يوم 09 أكتوبر 2020 حيث تم اعتقاله مركز الشرطة وأطلق سراحه بضمان جواز سفره وبطاقة زوجته وحدد موعد 14 أكتوبر 2020 من اجل إجراء جلسة الصلح وإنهاء المشكل القائم بين الأطراف حبيا، دون أن يخبروه الحقيقة والمتمثلة بأنه سيقدم أمام وكيل الملك بذات التاريخ من أجل تهمة الضرب والجرح المفتعلة من طرف زوجته التي تمكن من الحضور إلى مركز الشرطة رغم أن لها شواهد طبية للعجز الدائم محددة في 58 يوما وهي في حالة صحية جيدة يوم 14/10/2020.

وفي 14 أكتوبر 2020 تم تقديم السيد سيلان بتهمة الضرب والجرح بناء على شواهد طبية مشبوهة مع إزالة شهادة طبية أولية تحمل عجز 25 يوم أنجزت بتاريخ 30/06/2020، حيث كان السيد سيلان مقيم بالديار البلجيكية وقتها.

وفي شكاية الخيانة الزوجية استمعت الشرطة بمدينة الصويرة للزوجة المغربية التي صرحت فعلا بأنها تتراسل مع الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الصور الخليعة والكلام الغرامي معهم فقد تم تقديمها ومتابعتها في حالة سراح وتم فتح حكم جنحي تلبسي سراح انتهى بالحكم عليها بستة أشهر سجن نافذة واستأنف الحكم والذي بقي في أدراج الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة طيلة 14 شهرا تقريبا لتصدر قرار بعدم مؤاخذة المتهمة بالمنسوب إليها مع العلم أن محامي السيد سيلان تخاذل عن متابعة الإجراءات القانونية ولم يدلي بأي مذكرة توضيحية للدفاع عن حقوق موكله وفي نفس الوقت فمحامي السيدة زوجته لم يتقدم محاميها بأي مذكرة لبيان أسباب الاستئناف مما يجعل القرار مشبوه،

وقد تم الطعن فيه بالنقض.

وبتاريخ 12/10/2020 تقدمت السيدة زوجة السيد سيلان بمقال افتتاحي بالمحكمة الابتدائية باكادير من اجل الطلاق للشقاق ووضعت شهادة التسليم مزورة التوقيع بالملف وحكمت المحكمة بتطليق المدعية بعد الجلسة الثانية دون إعمال مسطرة الصلح.

وأما الغير مقبول أصلا هو ما قام به محامي السيد سيلان الذي تقدم بمقالين من اجل إسقاط الحضانة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة وهو يعلم علم اليقين أنها غير مختصة مكانيا للبث في القضية

كما تقدم بشكايتين بذات المحكمة موضوعها التحرش على الطفلين واستغلالهما جنسيا وتم إحالة الشكايتين إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت وهي ناقصة العنوان مما يجعل مصيرهما الحفظ إلى حين إصلاح الشكاية

كما تقدم محاميه بطب التطليق للشقاق بالصويرة الذي مكثت في إدراج المحكمة ما يقارب سنة مع العلم ان المحامي يعلم بان موكله مطلق بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 01/12/2020.

كما أن الأستاذ محامي السيد سيلان لم يتقدم بالطعن بالاستئناف في حكم عدد 1079 التطليق للشقاق ملف عدد 933/1626/2020 الصادر عن ابتدائية اكادير والمبني على معطيات غير صحيحة.

وقد تعرض السيد سيلان إلى هجوم في الشارع العام بمدينة أولاد تايمة بتاريخ 11/10/2021من طرف طليقته التي لم تقم بأي مسطرة قانونية من أجل أخد المحضون مما عرض السيد سيلان إلى السرقة أثناء التجمهر حيث فقد 30.000 درهم وتقدم بشكاية في هذا الموضوع بدون نتيجة تحت دريعة عدم وجود المشتكى بها.

وحيث إن السيد سيلان لما تم تقديمه في حالة سراح أمام السيد وكيل الملك بتهمة الامتناع عن تسليم محضون لحاضنته والتي لم تطلبه قانونيا بعد سنة من تطليقها وكيفت الشرطة القضية على أن السيدة طليقة سيلان هي المشتكية دون أن يكون هناك أي اثر لأي شكاية ولا إلى تعليمات السيد وكيل الملك قبل الهجوم على السيد سيلان وفي الحقيقة أن السيد سيلان هو من اتصل بالشرطة من اجل التدخل وإنهاء التصرفات الغير القانونية التي تقوم بها طليقته.

وحيث أن السيد سيلان أثناء الجلسة بالمحكمة الابتدائية تعرض لمحاولة اختطاف ابنه من داخل قاعة الجلسات أثناء مناقشة ملف سيلان عن خرق قانون الإقامة حيث التمس من السيد رئيس الجلسة بالسماح له بالخروج دون إتمام المناقشة في الملف لاسترجاع ابنه المختطف من داخل القاعة وكانت المفاجأة أن السيدة طليقته وأبوها وأمها راكبين في سيارة محامي الطليقة مما خلق نوع من التشنج بين المحامي والسيد سيلان أمام الباب الخارجي للمحكمة الابتدائية بتارودانت ودخلوا إلى المحكمة بشوشرة فحين أن محامي الطليقة يريد عرض الطرفين أمام وكيل الملك والسيد سيلان تمسك بالدخول إلى قاعة الجلسات لإنهاء ملف المفتوح

للمناقشة وهذا جعل محامي الطليقة يدخل إلى الجلسة رغم انه لم يدخل إليها أثناء مناقشة ملف موكلته بعدم تسليم المحضون ودخل بطريقة فوضوية مما أوقع مشادة بينه وبين رئيس الجلسة وكان هناك عدد من المحامين الذين استنكروا فعل زميلهم.

وتقدم بشكاية ضد محامي طليقته إلى السيد الوكيل العام باكادير ولم يتلقى أي رد إلى حد كتابة هذه السطور ولا جواب من طرف هيئة المحامين بمصير البحث المنجز في ملف النازلة.

وحيث أن السيد سيلان بعد تعرضه لكل هذه المعاملات تقدم بشكاية إلى السيد رئيس النيابة العامة بالرباط والذي بدوره أحالها على السيد الوكيل العام بأسفي والذي استقبل سيلان واستمع إليه والى حيثيات القضية لمدة تفوق 4 ساعات بمكتب نائبه.

وحيث إن إقامة السيد سيلان في المغرب مند أكتوبر 2020 إلى اليوم قد كلفته كل مدخراته بين التنقلات بين الرباط، أسفي، أكادير وتارودانت والإقامة في فنادق أكادير والبيضاء وكراء سيارة للتنقل لمدة 24 شهرا بسومة 6000 درهم إضافة إلى كراء منزل مجهز بالفرشة بالصويرة بمبلغ 3000 درهم شهريا أضف إلى ذلك الابتزاز التي تعرض له من طرف محاميه

على اعتبار أن تلك الأموال التي يأخذها سيمنحها للسادة القضاء للتعجيل والحكم لصالحه في وقت كان فيه يبحث عن مخرج للرحيل إلى دياره وقد كلفه ذلك مبلغ 2.5 مليون درهم دون احتساب توقيف راتبه التقاعدي ببلجيكا بسبب غيابه عن الديار البلجيكيا وفقدانه لمنزل بها حيث أصبح بلا عنوان في بلجيكا دون الحديث عن المعاناة اليومية التي تعرض لها طيلة 8 أشهر أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة حيث كان يجبره المحامي على الحضور للحصول على نسخ الأحكام التي لا وجود لها على الإطلاق من التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء ليأمره محاميه بانتظاره في مكتبه وهذه التصرف طيلة 8 أشهر مع تواجد طفلين مريضين نفسيا بسبب ما تعرضوا له من معاملات جنسية شاذة من السيدة طليقة السيد سيلان.

واليوم وامام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالصويرة يطالب بالتعجيل باصدار القرار لانهاء القضية ليتمكن السيد سيلان من الخروج من المغرب لإيجاد حل لوضعية التي تم الإجهاز عليها بدولته ابلجيكية بسبب ما تعرض له من تسويف من طرف بعض الجهات وخاصة ما قام به محاميه ومحامي طليقته

وحيث أن الشرطة بأولاد تايمة وشرطة الصويرة التي انجزت كل محاضر الخاصة بالشكايات التي تتقدم بها طليقته رغم أن الشكاية الأخيرة التي تقدمت بها بإخفاء محضون كانت كيدية بدليل إنها رأت ابنها بالمحكمة الابتدائية بالصويرة وحاولت اختطافه بمعية محاميها وأبوها وأمها بواسطة سيارة المحامي.

وحيث ان كل شكايات التي تقدم بها السيد سيلان يتم حفظها بعلة عدم وجود المشتكى بها ودويها.

والغريب في الامر هو التنسيق بين الشرطة في مدينة الصويرة وطليقة السيد سيلان لنصب كمين له

ويتجلى ذلك في اخبار السيد سيلان من اجل اخبارهم بيوم تواجد بالصويرة لتوقيع محضر منجز من طرفهم ولكن الحقيقة غير ذلك حيث طلب مفتش الشرطة القضائية من السيد سيلان اخباره بتاريخ حضور يومين قبل الحضور وذلك ما تم وفي يومه حضرت الطليقة الى المحكمة الابتدائية بالصويرة لوضع شكاية كيدية موضوعها اخفاء محضون عن والدته وتم الاستماع فيها في نفس اليوم للاطراف وتقديمهم في حالة سراح امام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة والتي كان مصيرها الحفظ.

واليوم فالسيد سيلان لا يطالب الا بالتعجيل بالحكم في قضاياه لانهاء المساطر لكي يتمكن من الرحيل الى بلاده خاصة انه اليوم يعيش ازمة مالية خانقة قد تجعله يبيت في الشارع في الايام المقبلة مع طفلين قاصرين مريضين نفسيا.