قضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة بتاريخ 28/02/2021 ،بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس جامعة محمد الأول بوحدة و القاضي برفض تمكين الطاعن من المنحة الدراسية المخصصة لذلك الدكتوراه ، وذلك في حكم قضائي تحت عدد 185 في الملف رقم 2020/7110/159 .

و تتمثل تفاصيل القضية ،في قيام المدعي  » الطالب  » بالطعن في قرار جامعة محمد الأول في شخص رئسها، كمدعى عليه، بعدما رفض هذا الأخير تمكين الطالب من منحته الدراسية رغم تواجده في وضعية قانونية شأنه شأن باقي الطلبة المستفيدين. وهو ما اعتبره الطالب خرقا لمبدأ المساواة أمام القانون، المنصوص عليه في الفصل 35 من دستور 2011 .

وبعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف واتضح لها أن الطالب لا يتجاوز عمره 35 سنة، إضافةً إلى توفره على معايير الإستحقاق الإجتماعي وتوفره كذلك على الاستحقاق العلمي، حيث حصل على معدل 14.70 بميزة حسن. وأن عدم إستفادته من المنحة الدراسية يعتبر خرقا لمبدأ المساواة أمام القانون.

و قررت المحكمة الإدارية في النهاية، بأحقية الطالب المعني بالأمر بالحصول على المنحة الدراسية المخصصة لذلك الدكتوراه، 1000 درهم شهريا طيلة 3 سنوات وذلك من تاريخ الإستحقاق.