أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مراكش، مساء أمس الأربعاء، محاكمة رئيس جماعة بالصويرة، وموظف، من أجل الاختلاس، والتزوير، إلى غاية فبراير المقبل.
وذكرت مصادر متطابقة، أن محكمة الاستئناف، قررت تأجيل البت في ملف الرئيس الأسبق لجماعة أيت عيسي في إقليم الصويرة، ومتهم آخر للمرة 33، وذلك إلى غاية جلسة 19 فبراير المقبل، لإنجاز الخبرة.
ويتابع رئيس المجلس الجماعي السابق “ل، ب” إلى جانب الموظف الجماعي “ح، ل” من أجل جناية “اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ووضع توقيعات مزورة، ووضع أشخاص موهومين، واستبدال أشخاص بآخرين، والتزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة”، بالنسبة إلى المتهم الأول، ثم “المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، ووضع توقيعات مزورة، ووضع أشخاص موهومين، واستبدال أشخاص بآخرين والمشاركة في تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة” بالنسبة إلى المتهم الثاني.
