أمكراز: لأول مرة.. المغرب يشتغل على مشروع القانون الإطار للصحة والسلامة في العمل..

أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في كلمة ألقاها  بمناسبة اللقاء الدراسي حول ” مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي“، والذي تنظمه وزارة الشغل والإدماج المهني يومي 2 و3 أكتوبر 2020، تحت رئاسة الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وبحضور  رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والامناء العامون للمركزيات النقابية الأربع   وخبراء – أكد- أن سياق هذا اللقاء الدراسي يتسم بعدة تحولات إن على مستوى علاقات الشغل أو على مستوى مسلسل الإنتاج، كما أنه يأتي تنزيلا لالتزامات الحكومة المضمنة في عدد من الاتفاقات الاجتماعية، ولا سيما منها اتفاق 25 أبريل 2019.
واشار الوزير في كلمته إلى أن محطة دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 2004 ، كان تتويجا لمسار مهم من الاستشارات والمشاورات دامت عدة سنوات و عرفت إعداد عدد من المسودات والصيغ التي كانت آخرها صيغة سنة 2003 التي حظيت بتوافق بين الشركاء الاجتماعيين حول جل مقتضياتها باستثناء 6 نقط خلافية تم الحسم فيها على مستوى المؤسسة التشريعية. 
واعتبر الوزير أن مدونة الشغل مدونة متكاملة تمزج بين النشاط المعياري الدولي المعتمد من قبل منظمة العمل الدولية باعتباره المرجعية الأساسية في مجال التشريع الاجتماعي والخصوصية الوطنية، كما يمكن اعتبارها طفرة تشريعية حقيقية في بلادنا بتاريخ صدورها، إلا أن التطورات التي عرفها سوق الشغل منذ سنة 2004 ألزمت منظمة العمل الدولية على إعادة النظر في نشاطها المعياري، وذلك من خلال مراجعة عدد من اتفاقيات العمل الدولية سواء عبر إصدار بروتوكولات تكميلية، أو عن طريق إلغاء عدد منها، وذلك بهدف الاستجابة للمتغيرات التي أصبح يفرضها عالم الشغل..
وأبرز محمد أمكراز   أن  الغاية من هذا اللقاء الدراسي الذي تم بثه عبر تقنية البث المباشر ، هي العمل على استجلاء بشكل علمي للإشكالات والصعوبات التي تحول دون التطبيق السليم لبعض مقتضيات مدونة الشغل وكشف بعض الفراغات وبعض القصور الذي يمكن أن يعتلي نص مدونة الشغل من خلال القراءات التي سيقدمها ثلة من رجالات القضاء والفقه، ورصد عدد من الأحكام والقرارات والتوجهات التي اقرها القضاء في محاولة منه لسد الثغرات وتجاوز قصور بعض النصوص القانونية.
خاصة في ظل  التطورات والرهانات التي يفرضها عالم الشغل، والتي  أضحت تدعو إلى التفكير في تطوير جيل جديد من الإصلاحات التشريعية لتواكب هذا التطور وتوفر له التأطير القانوني المطلوب، وتستجيب لمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية بشكل يعزز احترام الحقوق الأساسية في العمل ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية المقاولة وتعزيز تنافسيتها.
و أضاف الوزير أن مدونة الشغل  تأتي في مقدمة هذا الجيل الجديد من الاصلاحات، إذ لابد ان تكتسي صبغة حديثة تجيب عن كل الاشكاليات الراهنة في علاقتها مع عالم الشغل وتستشرف آفاق المستقبل. 
أوضح أمكراز أنه الى جانب هذه الاصلاحات، يتم الاشتغال لأول مرة ببلادنا على مشروع القانون الإطار للصحة والسلامة في العمل، فضلا عن مشروع القانون   24-19 حول المنظمات النقابية، و مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المودع لدى المؤسسة التشريعية منذ 6 أكتوبر 2016.