أثارت قضية توقيف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني عن مزاولة مهامهما اٍثرا قرار صادر عن عمال اٍقليم الحوز، واٍحالة ملفهما على إدارية مراكش، جدلا كبيرا وأشعلت النقاش بين مختلف الفاعلين السياسين والمدنيين في المنطقة حول مصير هذه المؤسسة التي ظلت جامدة بعد أزمة “البلوكاج” التي استمرت لحوالي أزيد من سنتين.
واستند عامل إقليم الحوز في قراره السابق القاضي بتوقيف المعنيين بالأمر إلى توصيات لجنة التفتيش وصلاحياته وفق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنح الولاة والعمال الحق في توقيف المنتخبين وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري عند ثبوت مخالفات جسيمة تمس مبادئ الحكامة وحسن تدبير المال العام.
حاليا، بدأت بوادر الاستعداد لإعادة لاختيار الرئيس الجديد لبلدية أمزميز في حالة قررت المحكمة عزل الرئيس الحالي، وهو النقاش الذي يشغل بال ساكنة المنطقة في خلال هذه الأيام في انتظار ما ستسفر عنه جلسة يوم تاسع دجنبر الجاري.
وذهب البعض اٍلى أن هذا النقاش سابق لأوانه، واعتبروا بأن النخب الحالية غير قادرة على تدبير المرحلة المقبلة سواء تم عزل الرئيس الحالي أو جرى العكس، مبررين ذلك بكون جميع هذه الأطراف المكونة لمجلس الجماعي لأمزميز تسببت في هدر زمن تنموي مهم خلال الولاية الانتدابية، وهو ما يفسره حالة “البلوكاج” التي عاشتها المنطقة وأدخلتها في دوامة كانت السبب وراء عدم مسايرة السياق العام المحلي في الاستفادة من المشاريع وعقد الشراكات أسوة بباقي الجماعات المحلية بالإقليم التي استفادت من ملايين الدراهم في اٍطار مشاريع مهمة لاسيما مدن الحوز، وبقيت المنطقة مستثنية من هذا الزخم التنموي، اللهم بعض المبادرات التي يقوم بها بعض المستشارين في صفوف المعارضة في دوائرهم الانتخابية.
ومن جانب أخر، أكدت فعاليات مدنية متتبعة للشأن المحلي، بأن المرحلة المقبلة تراهن على نخب سياسية قادرة على اٍخراج الجماعة من هذه الأزمة التي تعيشها خلال هذه الفترة، مشيرة اٍلى الرئيس السابق وحلفائه، معتبرة بأنه يمكن اٍصلاح عدد من الأمور في حالة تم تجديد المجلس الجماعي، مشددة على أهمية التعاون بين كل الأطراف للنهوض بهذه المدينة التي أبت أن تنهض من سباتها وتلحق بركب المناطق التي تشهد تنمية محلية مهمة ولو تدريجيا.
جدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.
