قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها اطّلعت على تدوينة منسوبة لموظف شرطة سابق منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وتناقلتها بعض المنابر الإعلامية الوطنية، تتحدث عن الوضعية الصحية والإدارية والمالية للمعني بالأمر الذي كان ضحية حادثة سير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة، أنه "تنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه الأخبار المنشورة في هذا الصدد، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على التذكير بأن الأمر يتعلق بمقدم شرطة سابق كان يعمل بقسم الأسفار الرسمية بمديرية الأمن العمومي، وأنه تعرض لحادثة سير بعد الانتهاء من مهمة رسمية بتاريخ 29 شتنبر 2013، أصيب على إثرها بكسور مزدوجة تسببت له في إعاقة جسدية".

وأضاف البلاغ أنه "طبقا لأحكام الفصلين 45 و46 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمادتين 10 و13 من المرسوم الذي تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، فقد تمت إحالة ملف الموظف المعني بالأمر على المجلس الصحي وعلى لجنة الإعفاءات عملا بما تقتضيه المقتضيات القانونية ذات الصلة".

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن "المجلس الصحي أكد عدم قدرة الموظف المعني نهائيا عن العمل، مما تقرر معه إحالته على التقاعد طبقا للقانون بتاريخ 01 دجنبر 2016 لأسباب صحية، مع إعمال مقتضيات الفصل 25 من القانون المحدث لنظام المعاشات المدنية، لا سيما في الشق المتعلق بالاستفادة من معاش الزمانة ومعاش التقاعد الذي أحيل عليه بموجب قرار المجلس الصحي".

ويضبف البلاغ، وعلاوة على المعاش الممنوح للموظف المذكور، "والذي تبقى المقتضيات القانونية والتنظيمية وحدها التي تتولى تقديره وتحديد قيمته، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تمكين الموظف المتقاعد من الدعم المادي والمساعدة اللازمة في العديد من المناسبات، إذ تكلفت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بسداد مبلغ 104.156 درهم كمصاريف للعلاج بمركز للترويض بمنطقة بوسكورة، وأداء فواتير أدوية بمبلغ 8208 درهم، كما استفاد أيضا من رأسمال التأمين عن العجز بقيمة 120 ألف درهم، ورأسمال نهاية الخدمة في حدود 9807،10 درهم، فضلا عن مساعدات نقدية قدرها 20 ألف درهم في سنة 2015 و15 ألف درهم في سنة 2016".

وورد ضمن البلاغ ذاته أنه "إمعانا في دعم هذا الموظف المحال على التقاعد لأسباب صحية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتمكينه من مساعدة مالية إضافية قدرها 10 آلاف درهم في 27 نونبر 2018، و50 ألف درهم وكرسي آلي متحرك قيمته 23.310 درهم في 30 نونبر من نفس السنة، كما استفاد أيضا من مبلغ 400.000 درهم كتعويض عن الضرر الناجم عن حادثة السير من طرف الشركة المؤمنة".

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنها "إذ تذكّر بالإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالوضع الإداري والمالي للموظف المعني المتقاعد، فإنها تؤكد في المقابل أنها حرصت على مساعدته ماديا ومعنويا، كما أوفدت لجنة مركزية للاطلاع على ملتمساته، وذلك توطيدا منها للعناية الموكولة لجميع مكونات أسرة الأمن الوطني، الممارسين منهم والمتقاعدين، في إطار ما يسمح به القانون وتتيحه اللوائح التنظيمية ذات الصلة".