أكد مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش، ادريس لكريني، اليوم الخميس، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد، يعد “إشارة واضحة إلى تغليب حماية الأمن الصحي للمواطن على أية مصالح اقتصادية أو سياسية أخرى”.
وقال السيد لكريني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “لقد أبرز جلالة الملك في هذا الخطاب، الأهمية القصوى التي يوليها لصحة المواطن، وهو ما يفسر القرارات الصعبة والصارمة التي حرص على اتخاذها ومتابعتها منذ إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس (كوفيد-19) جائحة دولية، وظهور عدد من الإصابات بالمغرب، في إشارة واضحة إلى تغليب حماية الأمن الصحي للمواطن على أي مصالح اقتصادية أو سياسية أخرى”.
وأضاف الأكاديمي أن “الخطاب تضمن إشادة بالجهود الجماعية التي طبعت تدبير الجائحة منذ بداياتها، والتي كان لها الأثر الكبير في التقليل من الأضرار والخسائر، والتحكم بشكل كبير في الوضع، رغم تداعياته السلبية على مختلف الواجهات”.
وأشار إلى أن “جلالة الملك ظل متابعا ومواكبا عن كثب لتطور الوضع الوبائي، وما رافق ذلك من تداعيات وقرارات في هذا الخصوص. ويبدو أن هناك انشغالا بليغا بالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للوباء، بالنظر إلى تأثيراتها السلبية على أوضاع عدد من الأسر، بل وعلى الميزانية العامة للدولة برمتها”.
وسجل أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش أن الخطاب الملكي “لم يتوقف عند وصف الحالة الوبائية وتداعياتها فقط، بل تضمن ما يمكن أن نطلق عليه خارطة طريق، للتعاطي مع هذه المحطة القاسية بقدر كبير من العقلانية والاستراتيجية، في أفق تحويلها إلى فرصة، تسمح بإعادة النظر في الأولويات، والاستفادة من الأخطاء، وتجاوز مختلف الاختلالات”.
وقال “هناك رؤية ملكية استراتيجية، تتجاوز التوقف عند التداعيات الصحية الآنية للوباء، إلى تصور واضح لمختلف الأزمات الصعبة المتفرعة عن الكارثة، والتي ستفرز آثارا لا تخلو من صعوبات وتحديات في المستقبل، ما يقتضي استحضارها من قبل مختلف الفاعلين، والتعاطي معها بقدر من الجدية والمسؤولية، على طريق بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وإرساء نموذج اجتماعي أكثر إدماجا”.
وعلاوة على الدعوة لإطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد، وإحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي، أوضح السيد لكريني أن الهاجس الاجتماعي يظل حاضرا وبقوة في الخطاب، سواء على مستوى الدعوة إلى توفير فرص الشغل وحماية دخل الأسر، أو فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على كل المغاربة داخل أجل خمس سنوات مقبلة.
وخلص إلى أن هذه الخطوة دعوة إلى تجاوز حالة القصور التي تطبع هذا المجال في الوقت الراهن، بما يسمح بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، والتقاعد والتعويض عن فقدان العمل، في إطار من الحكامة والتعاون والحوار بين مختلف الفرقاء المعنيين بالموضوع.
