الوضعية المزرية لحي الزرايب وإقصاء ساكنته من مشروع ترميم منازلها يدخل حقوقيين على الخط

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى إعمال قواعد الشفافية وتمكين ساكنة مراكش من حقها الدستوري في المعلومة، عبر إعلان السلطات عن سبب تأخر انجاز برنامج " مراكش الحاضرة  المتجددة "، وتحديد الجهات التي لم تفي بالتزاماتها المالية ولم تقم بمهامها. خاصة ان البرنامج الذي خصصت له 6,3 مليار درهم ، رافقته ضجة إعلامية ولم يكن له الأثر الايجابي على الساكنة، مما يجعله يخالف الهدف المتوخى منه والنهوض بالمدينة.
وجاء هذا المطلب، في بيان أصدرته الجمعية حول تهميش حي الزرايب، ووضعية مستوصفه، الذي أكدت الجمعية على أنه دليل قاطع على فشل برنامج " مراكش الحاضرة المتجددة".
وذكر البيان، أن مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصل بشريط فيديو  مصحوب بشهادات لبعض ساكنة حي الزرايب الكائن قرب سوق الخميس بمراكش، مذكرا أن الفرع سبق له وأن نبه لفشل إعادة هيكلة الحي المذكور المبرمج ضمن برنامج " مراكش الحاضرة المتجددة " وذلك عبر  زيارة للحي ومعاينة الأشغال الترقيعية وتعثرها فيه ، خاصة الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية  الضرورية ، والعمرانية ، وحرمان العديد من الاسر من ترميم مساكنها، إضافة إلى صعوبة الولوج للحي نظرا للانتشار الواسع لمحلات الصناعات الحديدية، وعدم توفير ممر خاص لولوج إلى الحي.
وأضافت الجمعية أن الفيديو يوضح بشكل واضح الاهمال الساطع لمستوصف الحي، وتحوله لوكر للاجرام وتربية الحيوانات ، ومرتعا لممارسة كل الاشكال الناتجة عن الأمراض الإجتماعية.
كما وقف مكتب فرع المنارة مراكش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  على تعثر تشييد حديقة عمومية بنفس المنطقة قشيش، ويبدو من خلال تصميمها أنها لن تشكل مستقبلا الغا مرتعا ووكرا للانحارافات الإجتماعية.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن إنتاج برامج بغلافات مالية باهضة ، والترويج لها بدون إنجازها، يعد دعاية مغلوطة وتسترا عن عجز المسؤولين عن تحقيق التنمية، حيث ذكر الفرع بمواقفه السابقة، والتي عبر عنها من خلال رسائل للمسؤولين وطنيا ومحليا، وعبر بلاغاته المتتالية، مطالبا بفتح تحقيق حول تأخر إنجاز ما هو متضمن في برنامج " مراكش الحاضرة المتجددة" ، والبحث والتقصي في جودة ومثانة ما هو منجز، ومآل الاغلفة المالية المرصودة لذلك، مع ما يتطلب ذلك من تحديد للمسؤوليات وترتيب للجزاءات القانونية.
وطالبت الجمعية، كل الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول ما ورد في الشريط المشار إليه أعلاه، وكذا بتمكين ساكنة الزرايب في حقهم المشروع في السكن اللائق وتوفير كل الخدمات الإجتماعية بما فيها الحق في الصحة والولوج للعلاج،  وبتنفيذ كل المشاريع المتضمنة في برنامج " مراكش الحاضرة المتجددة " مع إحترام جودة المنتوج ،خاصة وأن العديد من الأشغال التي إعتبرت منتهية، تعرضت للتلف نظرا للغش في الانجاز وعدم إحترام المعايير التقنية والفنية التي تتطلبها الأشغال، والأمثلة كثيرة في هذا المجال خاصة ما يسمى إعادة الهيكلة، وترميم السور التاريخي، وعمليات التبليط وإصلاح بعض الممرات بالمدينة العتيقة.