قالت مصادر مسؤولة لموقع مراكش7، « اٍن جماعات ترابية في الحوز، ستعرف خلال هذه السنة الجديدة، أكبر عملية اٍفتحاص تهم عددا من الملفات التي لها ارتباط بميزانية هذه الجماعات. »

وأوضحت مصادرنا، أن عملية الافتحاص ستشمل عدد من المؤسسات المنتخبة التي لم تراعي تنزيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات الذي سبق له أن حل فيها بغرض تقويم عملها في مجالات مهمة لها علاقة بالصفقات، واستخلاص الضرائب، وتحديد النفقات حسب الاختصاصات.

وينص القانون المنظم للجماعات على أن تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية، طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، كما يؤكد على أن « العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة تخضع لتدقيق سنوي تنجزه إما المتفشية العامة أو المتفشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بينهما ».