حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء الثلاثاء الماضي، على ضابط شرطة عمره 52 سنة، وموظف شرطة يصغره بعامين، ويتحدران من إقليم تاونات، بالحبس موقوف التنفيذ لسنة واحدة بتهمة “تبديد وإتلاف منقولات مؤتمن عليها بسبب وظيفته والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة”.

وصدر القرار بعد مناقشة الملف في خامس جلسة منذ تعيينه أمام الغرفة قبل نحو 5 أشهر بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بعد الاستماع إلى المتهمين المتابعين في حالة سراح مقابل كفالة، و5 شهود من زملائهما العاملين بمطار فاس، لم يفد 4 منهم في أي شيء مرتبط بالجرائم المتورطين فيها.

وتحدث اثنان من الشهود، عن اختفاء 20 أورو من ظرف، في واقعة لا علاقة لها بمتابعة الشرطيين المتهمين بالوقوف وراء اختفاء حاسوب محمول وهاتف محجوزين والتزوير في سجل الممسوكات بمكتب اشتغالهما، كما تم الاستماع إلى شرطي أبلغ رؤساءه بذلك واستمع إليه شاهدا ذكر تفاصيل اكتشاف الأمر وحلول لجنة التفتيش المركزية.

وحسب يومية “الصباح” فإن لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن التي حلت بالمطار في 23 دجنبر 2017 بعد 3 أيام من اكتشاف اختفاء الحاسوب المحجوز، وقفت على الأمر وادعاء تسليمه لصاحبه كما ضمن ذلك في السجل الخاص، فيما تراشق المتابعان بالاتهامات حول من المسؤول عن ذلك وما إذا كان تصرفا فرديا أو باتفاق جماعي بينهم.