طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، انعقد اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، جلسة عمومية خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.
وفي إطار مواكبة موقع مراكش 7 لأداء البرلمانيين داخل هاته القبة، فقد تدخل المستشار البراماني لحبيب بن الطالب عن فريق الأصالة والمعاصرة بسؤال شفوي يتعلق بالمحور الثاني المرتبط بسياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي تعتبر إحدى التحديات الكونية التي تهدد البشرية جمعاء، خصوصا أن المغرب انخرط مبكرا في هذا القلق الدولي حول إشكالية المناخ.
وذكر بن الطالب في سؤاله أن المغرب صادق على عدة اتفاقيات وإعلانات دولية، وشارك في مؤتمرات دولية ذات الصلة بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، أهمها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وقد ثمن بن الطالب بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة في مجال احترام البيئة، مؤكدا على ضرورة تعزيز النجاعة البيئية خصوصا وأن تحليل التسلسلات المناخية للسنوات الأخيرة يؤكد أن ظاهرة التغيرات المناخية اصبحت واقعا حتميا، وبالتالي فإن الحكومة مطالبة ببلورة استراتيجة ميدانية حول المناخ للحد من تأثيرات التغيرات المناخية وخطورتها على الانتاج الوطني وعلى الساكنة، مستحضرا في هذا الباب ما حصل بملعب تزريت بإقليم تارودانت، وضحايا انجرافات التربة باجوكاك باقليم الحوز.
وأكد بن الطالب على أن القطاع الفلاحي يبقى الاكثر عرضة وتضررا من التغيرات المناخية مما يهدد اقتصاد بلادنا، وامنها الغذائي والمائي والبيئي، مشيرا إلى أن صغار الفلاحين خصوصا بالمناطق الجبلية والواحات والمناطق الهشة داخل المغرب العميق بدورهم يتضررون من مخاطر التغيرات.
ومن جانب ?خر، سجل لحبيب باعتزاز انخرط المغرب في مقاربة احترام البيئة واحتضان مدينة مراكش لقمة المناخ 22، مشيرا في المقابل إلى أنه كمهني وممثل للمهنة كان ينتظر من الدول الصناعية الكبرى مصدر التغيرات المناخية دعم الفلاحة المغربية التي تضررت كثيرا من انعكاسات هاته التغيرات.
وتتجلى تلك الانعكاسات حسب بن الطالب أساسا في تفاقم ظاهرة الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة طيلة السنة (فصلين فقط الصيف والخريف)، وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على الانتاج الوطني، وخاصة على القيمة الزراعية المضافة وعلى دخل صغار الفلاحين، خصوصا بالمناطق الهشة التي يشكل فيها القطاع الفلاحي المصدر الوحيد للدخل.
وأضاف بن الطالب ان تلك التغيرات تنعكس أيضا بشكل سلبي على الماء، مشيرا إلى شح وعدم انتظام التساقطات المطرية وما يترتب عن ذلك من تدهور للانتاج، وتدهور الموارد المائية السطحية والجوفية وتدهور واردات السدود.
وأشار لحبيب إلى أن الاستراتيجية المرتبطة بالمناخ لن تكون الى جانب باقي الاستراتيجيات القطاعية الكبرى للتنمية المستدامة، ولن تكون في صلب النموذج التنموي الجديد، إلا مع استحضار البعدين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتعزيز النجاعة الطاقية، وذلك في افق انجاز التزام المغرب باعتماد الاقتصاد الاخضر في افق 2030.
هذه الاستراتيجية حسب بن الطالب،ينبغي أن تنبني على مبدأين اساسيين، المبدأ الأول يتعلق بالتأقلم مع التغيرات المناخية والذي ينبني أساسا على ضرورة الاسراع بتحسين العرض المائي ومعالجة العجز الكبير الحاصل بين العرض والطلب حول الماء، من خلال ضبط وتعبئة وتنمية وتثمين جل الامطار عبر السدود الصغرى والمتوسطة والكبرى ونقاط تجميع مياه الامطار، ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في القطاع الفلاحي، وانجاز برامج تحويل المياه والتطعيم الصناعي للفرشة المائية والبحث عن موارد جديدة للماء وتوسيع المدارات السقوية خصوصا في السهول الساحلية للحد من غزو المياه البحرية للفرشة المائية، وكذلك الحد من الاستغلال غير المعقلن للفرشة التحتية للاودية، وذلك من أجل تعزيز التطعيم الطبيعي للفرشة، واستبدال الزراعات وخصوصا بالمناطق الهشة من زراعة الحبوب إلى غرس الاشجار المثمرة المقاومة للتغيرات المناخية.
وبخصوص المبدأ الثاني قال بن الطالب على أنه يتعلق بالتخفيف من عوامل التغيرات المناخية، خصوصا من خلال التخفيف من انبعاثات الغازات بتبني سياسة تنموية منخفضة الكربون، ودعم غرس الاشجار المثمرة لزيادة اختزان الكربون في التربة، والحد من استعمال الطاقات الملوثة في جميع القطاعات، ودعم طاقات الاستثمارات في الطاقة الشمسية، واستبدال اسطول السيارات والعربات والمحركات القديمة.
بالإضافة الى تشجيع البحث العلمي لتطوير قدرات سلاسل الانتاج على التأقلم مع التغيرات وتشجيع استعمال الزراعات البديلة خصوصا فيما يتعلق بالمراعي وتحسين الكلأ.
