لماذا يتعمد مكتب مجلس النواب التستر على الغياب الأبدي للشعبي ويتجنب التشهير بها؟!

رغم غيابها لأكثر من ثلاث مرات بل ومنذ افتتاح الدورة البرلمانية الحالية بل ومنذ افتتاح الولاية التشريعية الجارية، والنائبة البرلمانية أسماء الشعبي عن حزب الأصالة والمعاصرة تتغيب عن جلسات الأسئلة الشفوية العامة، سواء الأسبوعية أو الشهرية، دون أن يتم ذكر اسمها ضمن لائحة الغياب التي يتم الاعلان عنها عند بداية كل جلسة.
ومن الواضح أن الخطابات الملكية والقرارات التي إتخذتها رئاسة مجلس النواب إزاء قضية غياب البرلمانيين، لا تعني شيئا بنت الملياردير الشعبي البرلمانية اسماء، حيث وعوض الانخراط ضمن الوفود التي انضبطت مؤخرا في الحضور إلى الجلسات الأسبوعية لمجلس النواب بعدما كانت متربعة عرش لوائح الغياب، أسماء الشعبي تستمر في تعنتها وفي عدم حضور هاته الجلسات، التي تفوت معها الكثير على الشأن المحلي لمدينة الصويرة ولساكنتها التي كانت السبب في صعود هاته السيدة إلى قبة البرلمان.
فعوض تمثيل من صوت عليها داخل مجلس النواب، والقيام بمهمتها البرلمانية بمراقبة العمل الحكومي وتتبع قضايا والشؤون التي تهم الساكنة التي صوتت عليها، تغيب أسماء الشعبي النائبة البرلمانية المنتمية لحزب الاصالة والمعاصرة، عن الأنظار، منذ جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، حيث ومذاك الحين وأسماء غائبة ولا أحد يعلم بما تقوم به في اوقات العمل البرلماني، وخاصة أن لا مهام أخرى منوطة بها على مستوى أي مجلس من المجالس المنتخبة باقليم الصويرة، او على مستوى لجنة مراقبة المالية العامة العضوة فيها، وذلك إلى أن ظهرت السنة الماضية داخل غرفة النواب بلباس أثار ازعاج الكثير، في خطوة منها لتؤكد انها لم ولن تتخلى عن مقعدها بعد أن تم ترويج لذاك الخبر على مدى واسع بين الصويريين.
والغريب في قضية غياب أسماء عن مجلس النواب، أن إسم هذه السيدة لم يدرج في لوائح الغياب، ولا حتى في قوائم البرلمانيين الذين تم الاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية بسبب غيابهم غير المبرر، وبالتالي فعدم ذكر اسم اسماء الشعبي لا في اللوائح الأولى ولا في القوائم الثانية، هو قضية تستدعي فتح تحقيق، من أجل معرفة من يتستر عن غياب بنت الملياردير ميلود الشعبي داخل قبة البرلمان، ولماذا يصر مكتب مجلس النواب على التستر على الغياب الأبدي لهاته السيدة، حيث يتجنب التشهير بها كما يفعل مع البعض.