أصحاب الشاحنات لنقل البضائع يقررون تعليق إضرابهم الوطني

قرر مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع، أمس السبت بالرباط، بالإجماع إلغاء الوقفة الاحتجاجية ليومي 14 و15 أكتوبر الجاري.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حضره مهنيون عن قطاع النقل الطرقي للبضائع، وتم خلاله استعراض مختلف الإكراهات التي يعتبرها المهنيون مؤثرة على نشاطهم خاصة الزيادة التي شهدتها مؤخرا أسعار الغازوال وانعكاساتها السليبة وتأثيرها على تنافسية مقاولات النقل، وإشكالية الحمولة الزائدة، وكذا شروط ولوج المهنة.

 وأوضحت الوزارة، حسب محضر اجتماع، أنه بعد طرح مختلف هذه الإكراهات قدم الوزير الشروحات حول تفعيل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في الختام تم الاتفاق على عقد لقاء في أقرب الآجال مع المهنيين تحت إشراف الكاتب العام للوزارة للتداول في القرار الخاص بشروط ولوج المهنة، وتفعيل القرار المتعلق ببيان الشحن ابتداء من فاتح يناير 2020، وكذا تشديد المراقبة على الحمولة الزائدة.

وأكدت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، الخميس الماضي، في طنجة، أنها ستخوض إضرابا وطنيا، يومي 14 و15 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة 18 جمعية أخرى، ممثلة للقطاع على مستوى التراب الوطني، بسبب عدم التزام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمقررات اجتماع 8 شتنبر من السنة الماضية.

وتضمنت هذه المقررات تغيير ظهير 1974 المتعلق بتحديد المسؤولية القانونية، بعدما كان سببا في اعتقال 13 سائقا إثر ضبط مخدرات وسط شاحناتهم، فضلا عن تنظيم الولوج إلى المهنة، وتطبيق قانون بيان الشحن، وتحديد الوزن المسموح به في الحمولة، وعدم تفعيل قرار الغازوال المهني، على الرغم من الاتفاق في شأنه مع الوزارة الوصية.