انعقدت أمس في رحاب كلية الحقوق بمراكش، أشغال الندوة العلمية من طرف الهيئة الوطنية للعدالة والودادية الحسنية للقضاة وكلية الحقوق بمراكش والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية حول موضوع: “استقلال السلطة القضائية الآليات والرهانات”، عصر يوم امس الجمعة.

وترأس الأستاذ أحمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش أشغال هذه الندوة التي افتتحت بآيات بينات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، ثم تناول الكلمة الأستاذ النقيب إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الذي ألقى كلمة ترحيبية أصالة ونيابة عن جميع الجهات المنظمة، وأشار إلى مختلف المحطات ذات الصلة بتأسيس بناء استقلال السلطة القضائية منذ دستور 2011 ومرورا بتنصيب صاحب الجلالة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، ونقل صلاحيات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة في أكتوبر من سنة 2019، وانتهاء بالرهانات والتحديات التي تواجه استقلال السلطة القضائية.

كما أعطيت الكلمة إلى الدكتور الحسين أعبوشي عميد كلية الحقوق بمراكش، الذي أشاد بهذا اللقاء التاريخي حول موضوع مجتمعي وأهمية إسهام كلية الحقوق في هذا النقاش تفكيرا وإعدادا وتنظيما. ثم تناول الدكتور حسن فتوخ رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة موضوع تحديات استقلال السلطة القضائية، والأستاذ النقيب حسن وهبي الذي تطرق إلى استقلال السلطة القضائية من أين وإلى أين؟، ثم الدكتور يوسف البحيري الذي تناول بالمناقشة والتحليل موضوع المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية، والأستاذ محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفود الدولية فرع المغرب الذي تناول موضوع المعايير الدولية لحقوق الانسان واستقلال القضاء، وأخيرا الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي أستاذ جامعي بكلية الحقوق السويسي الرباط الذي تناول موضوع مشروع التنظيم القضائي ورهان استقلال السلطة القضائية.

ودعت توصيات هذه الندوة اٍلى فتح نقاش جاد وهادف بين جميع المعنيين بشأن العدالة بصدق وحكمة وجرأة وفق مقاربة إصلاحية شمولية واستراتيجيات مؤطرة برؤية وأهداف عملية وواقعية، وكذا تفعيل آليات التعاون والحوار والتنسيق بين مختلف منظومة العدالة من أجل جعل القضاء في خدمة المواطن، وتمتيعه بالملموس بآثار استقلال السلطة القضائية في حل نزاعاته، وفي تدبير مشاكله وتنظيم علاقاته القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات.

كما اكد المشاركون على تكريس الثقة الموطدة للأمن القانوني والقضائي، من خلال عدالة متطورة ومتجددة، بسيطة في إجراءاتها، سريعة في آجالها، نزيهة وجريئة في أحكامها، وقريبة من انتظارات المواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة والتخليق، وإرساء عدالة مواطنة، تنهل من مبادئ وقيم المجتمع المغربي، وتتحلى بثقافة التعاون والانضباط للمكتسبات الدستورية وقواعد الأخلاقيات المهنية.

وفي سياق متصل، شدد المتدخلون على ضرورة استيعاب بعض العقليات للتحديات الراهنة للعدالة، والتفاعل مع الروح الجديدة للسلطة القضائية بأبعادها الدستورية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، اٍضافة اٍلى العمل على تجسيد مبدأ التعاون بين السلط، بما يساهم في تجويد العديد من مشاريع النصوص والقوانين ذات الصلة باستكمال استقلال السلطة القضائية، اٍضافة اٍلى الإسراع باعداد وإخراج النصوص القانونية المتعلقة بتحسين الوضعية المادية للقضاة والتعويض عن مهام المسؤولية والمهام الإضافية والديمومة.