عرفت محادثات جنيف الثانية، انتصارا جديدا للوفد المغربي، من خلال التأكيد على بدل المغرب كل الجهود الممكنة لتسوية النزاع وإيجاد حل سلمي وواقعي، يضمن تحقيق مبدأ حق تقرير المصير، وهو مقترح الحكم الذاتي.
وأفحم الوفدُ المغربي ممثلي أطروحة الانفصال، من خلال رفض ربط تقرير المصير بإجراء الاستفتاء، إذ صرح ناصر بوريطة، في ندوة صحفية، عقب المفاوضات بأنه "لا أحد خلال المناقشات التي جرت على مدى يومين قدم دليلا على أن تقرير المصير وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي يعني الاستفتاء".
وشدد بوريطة على أن المغرب انخرط في نقاش تقرير المصير، خلال المائدة المستديرة الثانية، لتوضيح المغالطات التي كانت ترافق هذا المطلب، وحتى نضع حداً للأحلام والأساطير التي تروج لها جهات معينة.
وخاض الوفد المغربي في "الحق في تقرير المصير" بشرط عدم ربطه بالانفصال الذي تسعى إليه الجزائر والبوليساريو، وهي التوجهات التي تتماشى ومقتضيات القرارين رقم 2414 و2440 الصادرين في شهري أبريل وأكتوبر 2018 عن مجلس الأمن الدولي.
لقد تمكنت الدبلوماسية المغربية من إحراج الانفصاليين، ووضع قطار التسوية في سكته الصحيحة، بعيدا عن ترويج المغالطات، والبحث عن حل خارج سيادة المغرب على أراضيه.
وكشفت المحادثات أيضا هشاشة الدفوعات الانفصالية، واستنادها على معطيات مغلوطة وعدم ضبطها للمصطلحات التي تحكم النزاع المفتعل وتؤطره، وتزييف الحقائق والمعطيات الذي لا يخدم سوى وهم الانفصال.
ويظهر أن الانفصاليين انهمكوا في التعذيب والقتل، ونهب المساعدات المقدمة للمحتجزين في تندوف، والمس بحقوق الإنسان، والقيام بالانتهاكات الخطيرة، بعيدا عن أعين المراقبة الدولية، والتنسيق مع الجماعات الإرهابية، فأصبحت عاجزة عن الجلوس واستعمال لغة أخرى، غير القتل والعصابات والميليشيات.
