ملف الموظفين التقنيين، كان موضوع سؤال وجهه المستشار البرلماني عبد اللطيف ابدوح عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باصلاح الادارة والوظيفة العمومية، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين.
وقال ابدوح، على أن توظيف هؤلاء يعود الى سنة 1999، إلا أنه طبقت عليهم مقتضيات قانون تم اصداره سنة 2006، وبالتالي حرمانهم من الادماج بعد انصرام 7 سنوات من عملهم في ذاك المجال.
وقال ابدوح، على أن هؤلاء الموظفين التقنيين يشتغلون في مجموعة من الادارات العمومية من ضمنها الجماعات وغيرها، حيث تم تشغيلهم سنة 1999 وتلقوا حينها وعودا بترسيمهم بعد مرور 7 سنوات من العمل، إلا أنهم بعد مرور ذلك انصدموا بصدور قانون يفرض عليهم إجراء مباراة من أجل ادماجهم، وبالتالي حرمانهم من الترسيم الذي وعدوا به.
وأشار أبدوح، إلى أن القانون الخاص بهذا المجال، طبق بأثر رجعي على تلك الفئة، وهو ما جعل ابدوح يطالب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بإيجاد صيغة ملائمة لهؤلاء الموظفين، وذلك في اقرب وقت، عوض انتظار منظومة قانونية تنظم هذا القطاع.
