بعد سلسلة من الممارسات الكارثية التي أضحت تعيش عليها وكالة بريد بنك آسفي بوذهب حسب أسرة مشتكية لجريدتنا، والتي حسب أقوالها وجد عدد من المواطنين أنفسهم أمامها، خاصة بعد تعيين موظفة جديدة. وبعدما اكتوت أسر من نار هذه المعاملة السيئة والتماطل والإجحاف وخلق مساطر وهمية رامت تعطيل مصالحهم. شكاية يتحدثون فيها عن طردهم وإغلاق الوكالة قبل موعدها المحدد بالثالثة زوالا ليلة "البوناني" حسب الوقائع التي سردوها في مراسلات إلى الجهات المختصة، وبعدما أغلقت الأبواب المحلية في وجه الأسرة بصورة تعبر عن تواطئ مع الفساد المستشري. مع كل هذا الوضع توجهت الأسرة لرئيس الحكومة بوصفه الرئيس الإداري لبريد بنك المغرب وكذا إلى مدير بنك المغرب المراقب العام لأداء الأبناك ونفس الوقائع إلى الإدارة المركزية لبريد بنك المغرب بالدار البيضاء من أجل إظهار الحقائق أولا للرأي العام، والضرر الذي لحق بها مكتفية بالوقائع فقط دون اتهام أي جهة أو استهداف أحد أو بغية انتقام وإنما للإنصاف والحصول على أجوبة حول ما عاشوه طوال أسبوع كامل إن كان قانونيا من عدمه ولكي لا تتكرر مثل تلك الممارسات وسوء المعاملة الذي تعرضوا له، حسب مصدر من الأسرة للجريدة. الشكاية التي دخل على خطها المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي بدورها قامت بمراسلة الجهات الوصية الجهوية، والتي رفض مسؤولها تسلم المراسلة بحسب مصدر من داخل المنظمة الذي أكد لمنبرنا أن الملف سيعري الكثير من الممارسات الأيام القادمة وأن الفرع عازم على متابعة الملف إلى نهايته.
شكاية الأسرة في نسخها الكاملة حصلت الجريدة عليها والتي تتضمن وقائع صادمة لازالت
تعيش على إيقاعها هذه الوكالة، تقول من خلالها وبمضمونها أنها تعرضت للتعسف والظلم والإهانة بوكالة بريد بنك "بوذهب" بآسفي، الأسبوع المنصرم، تعرضت لضرر مادي ومعنوي كبير وجسيم.
وتعود الوقائع حسب مصدر من الأسرة، أن الأسرة ورثت مالا من أبيها كان موضوعا ببريد بنك في حساب توفير، وبعد استيفاء كل المساطر وذهاب الملف للإدارة المركزية بكامل وثائقه وتوزيع المال قسمة بحسب وثيقة عدة الورثة لكل واحد باسمه وما عليه إلا تسلمه، فرضت عليهم مديرة الوكالة حضورهم جميعا في سابقة بنكية غير معهودة، ليفاجئ الجميع بشروط وهمية تخلق لاستخراج المال وبالتهديد المبطن بعدم تسليمه إذا لم يحضر الجميع أمام المديرة، وبتفاصيل أخرى حسب مضمون الشكاية التي نتوفر على نسخ منها.
وفي نفس السياق، لازالت حصة من المال داخل الوكالة تعود لإحدى القريبات التي أوكلت "قانونا وشرعا" لإحدى بناتها باستخراجها، وثيقة قانونية تمكن صاحبها من البيع والشراء والتصرف، والتي تتحمل الجهة التي أنجزتها أو تنجزها صحتها القانونية، لكن يبدو أن المديرة أبت إلا أن تصبح طرفا بالملف وتلغي الوكالة، وتحدد ما هو القانوني من غيره ولربما حسب الأسرة يجب أن يفتح فرع للمحكمة بالوكالة وملحقة للشرطة القضائية لإنجاز الخبرة للوثائق المدلى بها والتي لم تعد تكفي مع مستخدمي الوكالة الذين يتدخلون بكل التفاصيل ويبحثون عن العراقيل أينما كانت ولا يدرى السبب لم بالضبط. وقد أخبرت الوكالة الأسرة بضرورة حضور مريضة ملازمة للفراش أمامها دون مسوغ ضاربة عرض الحائط الإنسانية وكل المساطر التي وضعت لخدمة المواطنين وحماية المستهلك والزبون، وترفض بالتالي أي وكالة قانونية شرعية لبنتها لكي تخرج مالها للاسشتفاء. وضع إنساني لم تأبه له المديرة التي تمثل مؤسسة بنكية بالكاد تعيش تحولا، ووضعت لخدمة المواطنين كمرفق عمومي تؤطره القوانين وليس المزاج بحسب تعبير مصدر من الأسرة رفض الكشف عن اسمه.
