علم موقع مراكش 7، أن المتحول الجنسي المغربي صوفيا الذي يستقر بالديار التركية، قام بعرض يد المساعدة على المثلي الجنسي الذي تم ايقافه بمدينة مراكش ليلة الاحتفال برأس السنة، حيث عرض عليه مغادرة أرض الوطن، وانه سيساعده في اعداد كل الوثائق اللازمة لذلك، وكذا من أجل الحصول على جنسية بلد تركيا المتساهل مع المتحولين والمثليين جنسيا.
ومن الواضح أن قضية مثلي مراكش، لقت تعاطفا حتى من خارج المغرب، وخاصة بعد الأزمة الحادة التي ألمت بالمذكور جراء التشهير به لحظة ايقافه، على خلفية ارتكابه لحادثة سير بحي جليز في ليلة الاحتفالات برأس السنة الجديدة، إذ أن المتحول الجنسي هيفاء ماجيك، الذي يستقر بلبنان، مد بدوره يد المساعدة للأول، حيث عرض عليه مغادرة أرض الوطن، نحو السويد أو اي بلد أوربي، يعامل المثليين جنسيا كغيرهم من المواطنين.
وعلم موقعنا، أن المعني بالأمر، يفكر مليا في مغادرة ارض الوطن نحو أحد البلدان الأوربية، بعد حملة التشهير الواسعة التي تعرض لها، وخاصة بعد نشر صور لبطاقة هويته ولوثائقه المهنية، مما جعل العديد من افراد عائلته يتبرؤون منه، بل وان يضطر الى المكوث لدى اصدقاء له، وعدم الذهاب الى منزله الكائن بابواب مراكش، بعد نشر عنوانه الخاص.
وقال مصدر مقرب من المذكور، أن المعني بالأمر، يفكر ايضا في بيع شقته التي يملكها في الحي المشار اليه أعلاه، بعد تلك الحملة التي تعرض اليها، وذلك من أجل انقاذ نفسه من أزمة مالية قد تضرب به، إن لم يتم قبول عودته الى ممارسة مهامه من جديد بالمؤسسة الصحية الخاصة التي كان يشتغل بها على مستوى مدينة مراكش.
وأضافت مصادرنا، على أن الحادث الذي تعرض إليه المذكور ليلة البوناني، قلب حياته رأسا على عقب، بعدما كان يعيش في استقرار تام وجو يسوده الاحترام خاصة بين جيرانه وزملائه في المهنة، الذين لقي منهم مساندة قوية لحظة ايقافه، بل وحتى من بعد ذلك، إذ بفضلهم تم تجميع مبالغ مالية لمساعدته من أجل الخروج من المحنة التي عاشها بين مجموعة من مخافر الشرطة في ليلة البوناني.
وتجدر الإشارة، الى أن قضية المذكور، لقيت تعاطفا كبيرا ايضا من طرف حقوقيين وفعاليات كثيرة، بالإضافة الى مسؤولين أمنيين، من بينهم المدير العام للأمن الوطني الذي قام بإصدار عقوبات تأديبية في حق 4 مسؤولين أمنيين بمدينة مراكش.
ومن جهة أخرى، فقد تقدم محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بشكاية الى وكيل الملك بمدينة مراكش، وذلك من أجل متابعة المتسببين في تسريب الوثائق الخاصة بالمعني بالأمر، وكذا ضد المتعاملين معه بأسلوب غير انساني لحظة إيقافه.