إصلاح المهن القانونية والقضائية على طاولة النقاش بمراكش.. محكمة الاستئناف تجمع القضاة والعدول لمواكبة مستجدات القانون الجديد

في خطوة تندرج ضمن مواكبة التحولات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، لقاءً علمياً مشتركاً جمع مسؤولين قضائيين ومهنيين من قطاع العدالة، خُصص لمناقشة مستجدات القانون رقم 26.51 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وما يحمله من مقتضيات جديدة وانعكاسات على الممارسة المهنية والتوثيق العدلي.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء بمبادرة مشتركة من محكمة الاستئناف بمراكش والمجلس الجهوي لعدول مراكش، في إطار برنامج علمي وتكويني تشرف عليه رئاسة المحكمة والنيابة العامة بشكل مشترك، ممثلتين في الرئيس الأول الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، بهدف تعزيز التكوين المستمر وتطوير المعرفة القانونية لدى قضاة ومستشاري المحكمة وقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية.

ويستمد هذا البرنامج أهميته من ارتباطه بتنفيذ دوريات السيد رئيس النيابة العامة والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى مواكبة المستجدات التشريعية المرتبطة بالمهن القانونية والقضائية، وتوحيد الفهم بشأن مقتضياتها، بما يساعد على ضمان التطبيق السليم للقوانين الجديدة وتجاوز الإشكالات التي قد تطرحها الممارسة العملية.

وعرفت أشغال الندوة تقديم كلمات افتتاحية لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، ورئيس المجلس الجهوي لعدول مراكش الأستاذ عبد الرزاق أمصبيص، حيث انصبت المداخلات الافتتاحية على أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية والهيئات المهنية، ودور التكوين والتواصل في مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع العدالة.

وعلى مستوى العروض العلمية، ناقش الأستاذ عبد الله سهيل، قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مجال عمل قاضي التوثيق في ضوء مستجدات القانون رقم 26.51، فيما تناول الأستاذ لحسن أرجدال، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، شروط صحة الوثيقة العدلية وضوابط صياغتها وفق المقتضيات الجديدة.

كما سلط الأستاذ عبد الفتاح الناجي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الضوء على دور النيابة العامة في القانون المنظم لمهنة العدول، بينما قدم الأستاذ عبد الإله سكوم، الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول مراكش، قراءة مهنية لمهام العدل في توثيق وتحرير العقود، مستحضراً العلاقة بين المستجدات القانونية ومتطلبات الممارسة اليومية.

وشكلت المناقشة العامة التي أعقبت العروض مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بين القضاة والمهنيين، وطرح عدد من التساؤلات المرتبطة بكيفية تنزيل المقتضيات الجديدة، فضلاً عن استجلاء الجوانب العملية التي تستدعي مزيداً من التوضيح والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

الخبراء والتراجمة والمفوضون القضائيون في المحطة التكوينية المقبلة

ولا تقتصر هذه الدينامية التكوينية على مستجدات مهنة العدول، إذ يرتقب أن تتواصل من خلال تنظيم مائدة مستديرة ثالثة يوم 10 دجنبر 2026، لفائدة قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، بحضور السادة وكلاء الملك، وستخصص لمناقشة المستجدات القانونية والتنظيمية التي همت مهن الخبراء القضائيين والتراجمة والمفوضين القضائيين.

وتندرج هذه المحطة ضمن رؤية تكوينية متواصلة تستهدف الإحاطة بمختلف الإصلاحات التشريعية التي طالت المهن المساهمة في منظومة العدالة، وتمكين القضاة من الوقوف على أبعادها القانونية والعملية، بما يعزز التنسيق بين القضاء وهذه المهن، ويساهم في توحيد الممارسات وحسن تطبيق النصوص القانونية.

ويبرز هذا المسار التكويني المشترك الدور المؤسساتي لمحكمة الاستئناف بمراكش، من خلال التنسيق بين رئاستها والنيابة العامة، والانفتاح على الهيئات المهنية، وجعل التكوين وتبادل الخبرات رافعتين أساسيتين لمواكبة الإصلاح التشريعي والارتقاء بأداء منظومة العدالة، بما يخدم حقوق المتقاضين ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية والمهن القانونية.