حصري : القضاء الإداري بمراكش يرفض الطعن في ترشح محمد الصباري لمنصب نقيب المحامين

شهد ملف الترشح لانتخابات نقيب هيئة المحامين بمراكش تطورا قضائيا جديدا، بعدما قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، برفض تسجيل الطعن الرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، والمتعلق بترشح المحامي محمد الصباري لمنصب النقيب خلال الولاية الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.

وحسب منطوق القرار القضائي، الذي اطلعت عليه الجريدة، فقد قررت المحكمة قبول الطعن من حيث الشكل، قبل أن تقضي برفض تسجيله، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

ويأتي هذا التطور في سياق أجواء انتخابية بدأت تعرف تجاذبات داخل الوسط المهني، على خلفية الاستعداد للاستحقاقات المقبلة لهيئة المحامين بمراكش، حيث برز اسم الاستاذ الصباري ضمن الأسماء المعنية بالتنافس على منصب النقيب.

ويكتسي القرار القضائي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة النزاع المرتبط بالترشح، إذ يشكل محطة في المسار القانوني للملف، دون أن يحسم بالضرورة مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية أو أي إجراءات قضائية لاحقة قد يتيحها القانون.

وفي موازاة المسار القضائي، تثار تساؤلات بشأن ما يرافق هذه الاستحقاقات من تجاذبات، وسط حديث عن امتداد بعض الحسابات السياسية والانتخابية إلى المجال المهني، وتداول رسائل ومواقف عبر مجموعات تطبيق «واتساب»، في سياق يتطلب التمييز بين المنافسة المشروعة ومحاولات التأثير على اختيارات المحامين.