لقجع: الحكومة تراهن على إصلاح اقتصادي يعزز الاستثمار ويكرس تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الاختيارات الاقتصادية للحكومة لا تستند إلى أي موقف معاد للمبادرة الخاصة، ولا تنطلق من خلفيات إيديولوجية مسبقة، بل تقوم على دعم الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة في ظل احترام قواعد المنافسة والشفافية والقانون، مبرزا أن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص يجب أن ترتكز على التكامل والتعاون، بعيدا عن منطق المواجهة.

وأوضح لقجع، في معرض رده على ملاحظات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الحكومة أقرت إجراء ضريبيا يقضي برفع نسبة الضريبة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات، التي يفوق رقم معاملاتها 100 مليون درهم، إلى 40 في المائة.

واعتبر لقجع أن هذا التدبير يندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي ينص على مراجعة الضريبة المفروضة على الشركات التي تحقق أرباحا مرتفعة في قطاعات تخضع للتأطير.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن النقاش حول اعتماد طبيعة القطاع أو حجم الأرباح معيارا لتحديد العبء الضريبي يظل مطروحا، معربا عن استعداد الحكومة للتفاعل مع مختلف المقترحات ومناقشتها عند الانتقال إلى دراسة التفاصيل، مع التشديد على ضرورة عدم تحويل هذا النقاش إلى خلاف بين الدولة والقطاع الخاص.

كما كشف المسؤول الحكومي عن توجه لإعداد قانون إطار يروم إحداث إصلاح اقتصادي عميق، من خلال مراجعة نظام التراخيص المعتمد في عدد من القطاعات، واستبداله بدفاتر تحملات تتيح توسيع فرص المبادرة والاستثمار أمام الفاعلين الاقتصاديين، في إطار شروط واضحة وموحدة تكفل تكافؤ الفرص وتضمن التقيد بالمقتضيات القانونية.

وجدد لقجع التأكيد على أن النهوض بالمبادرة الحرة يقتضي ترسيخ مبادئ المنافسة والشفافية، ووضع حد لأي امتيازات أو ممارسات تتم خارج نطاق القانون. ونفى أن يكون النقاش في هذا الشأن يستهدف اتهام أي جهة أو التشكيك في نوايا الفاعلين الاقتصاديين، موضحا أن الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إطلاقها ترمي أساسا إلى تحديث المنظومة القانونية وتحسين مناخ الاستثمار.