انتخابات 2027 تجمع وزارة الداخلية والنقابات حول طاولة التشاور بشأن تجديد تمثيلية المأجورين

تتواصل التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة بالمغرب خلال سنة 2027، حيث عقد وزير الداخلية، بعد زوال اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، اجتماعا مع الأمناء العامين ومسؤولي المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين، خصص لمناقشة الترتيبات المتعلقة بانتخاب ممثلي المأجورين وتجديد أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توسيع دائرة المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية مع مختلف الشركاء السياسيين والاجتماعيين، بهدف توفير الشروط التنظيمية والقانونية الملائمة لإجراء الاستحقاقات المقبلة، وضمان انخراط الأطراف المعنية في مختلف مراحل التحضير لها.

وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن الاجتماع تناول الجوانب المرتبطة بتنظيم انتخابات ممثلي العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص ومستخدمي المنشآت المنجمية، الذين ستنتهي مدة انتدابهم الحالية خلال شهر يونيو من السنة المقبلة.

وشملت المباحثات أيضا مسألة حصر الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، باعتبارها خطوة أساسية في الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، الذي يضم في تركيبته ممثلين عن فئات مهنية ونقابية مختلفة.

وأكدت الوزارة أن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش صريح ومسؤول حول مختلف القضايا المطروحة، فيما أبدى مسؤولو المركزيات النقابية استعدادهم للانخراط في الجهود الرامية إلى إنجاح هذه المحطة الانتخابية.

ويشكل هذا اللقاء محطة جديدة ضمن مسلسل المشاورات الذي انطلق باجتماعات وزير الداخلية مع قيادات الأحزاب السياسية يومي الأربعاء والخميس 28 و29 أكتوبر الجاري، بشأن التحضير لانتخابات سنة 2027، التي ستشمل تجديد المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

وتراهن هذه المشاورات على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، بما يضمن الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، ويساهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز تمثيلية مختلف الفئات داخل المؤسسات المنتخبة، في إطار المسار الديمقراطي الذي تنتهجه المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.