الساعة الإضافية تُشعل قبة البرلمان : جدل اقتصادي محتدم في جلسة الإثنين

من المرتقب أن تنطلق أشغال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الإثنين 13 أبريل 2026، وسط توقعات بنقاشات حادة حول عدد من الملفات الحيوية التي تهم الشأن العام.

وسيستأثر ملف المخزون الطاقي للمملكة بحيز مهم من مداخلات النواب، في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الطاقي وتقلبات الأسواق الدولية، حيث يُنتظر أن تطرح تساؤلات بشأن قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من المحروقات، وكذا الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز الاحتياطي الوطني. وفي السياق ذاته، سيكون موضوع توسيع قدرة التخزين الوطني للمحروقات ضمن أبرز القضايا المطروحة، بالنظر إلى أهميته في ضمان استقرار التزود وتقليص آثار الأزمات الخارجية.

كما يرتقب أن يثير البرلمانيون قضية الساعة الإضافية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بالإنتاجية وظروف العمل واستهلاك الطاقة، وهو الملف الذي يثير جدلاً متواصلاً بين مختلف الفاعلين.

وكان مجلس النواب قد افتتح، امس الجمعة 10 أبريل، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك خلال جلسة رسمية احتضنها مقر البرلمان.

وتُعد جلسة الإثنين المقبلة محطة أساسية لتسليط الضوء على أولويات المرحلة، من خلال مساءلة الحكومة بشأن عدد من القضايا الاستراتيجية التي تهم المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.