السجن النافد لمتابعين في ملف “اللحوم الفاسدة” بحي المسيرة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بأحكام تراوحت بين سنة وأربعة أشهر حبسا نافذا في حق متهمين توبعوا من أجل ما يعرف بملف “اللحوم الفاسدة”.

وقد قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4الاف درهم  في حق المتهم الأول، وهو صاحب محل الجزارة الكائن بمنطقة المسيرة ، بعد مؤاخذته من أجل تهم مرتبطة ” بترويج لحوم فاسدة تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين.”

فيما قضت نفس الغرفة بأربعة سجناً نافذاً وغرامة قردها 1500 درهم، على المتهم الثاني وهو مساعد صاحب المحل الخاص بالجزارة لنقله هذه اللحوم.

وكانت لجنة مختلطة، ضمت ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والسلطات المحلية، قد تمكنت من حجز كمية هائلة من اللحوم الفاسدة، كانت تُنقل عبر سيارة لا تتوفر على أي شروط صحية أو نظام تبريد مناسب لنقل المنتجات الغذائية، خلال عملية ميدانية وصفت بـ”النوعية.”

وجرى حجز اللحوم واستدعاء الأمن الذي فتح تحقيقا معمقا في بشأن هذه القضية تحت اشراف النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت التحريات المنحزة عن حجز 30 “سقيطة” من لحوم الأغنام غير الصالحة للاستهلاك.

وفي ذات السياق، قد تم إحالة الموقوفين على أنظار القضاء بعدما انتهت عناصر الأمن من الأبحاث بشأن هذه القضية.