أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قرار منع ذبح الإناث والأغنام يسري فقط على “تلك التي توجد في حالة الحمل الظاهر”.
وحسب قرار الوزارة الوصية، فاٍن المادة الأولى منه نصت على أنه “يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز فقط في حالة الحمل الظاهر”.
وقضت المادة الثانية من القرار نفسه بإلغاءه وتعويضه القرارَ السابق المتعلق بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز؛ الصادر بتاريخ 19 مارس 2025.
وجاء القرار الجديد “بناءً على الظهير رقم 2-73-612 الصادر في 10 صفر 1394 (5 مارس 1974)، كما تم تعديله وتتميمه بالمرسوم رقم 2-92-466 الصادر في 13 ذو القعدة 1413 (5 ماي 1993)، المتعلق بتقييد ذبح بعض إناث الأبقار”، وعلى القرار المشترك “المتعلق بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز الصادر في 19 مارس 2025”.
كما استند أيضا، وفق المستند، “على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع من الأغنام والماعز والأبقار المنجز خلال الفترة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025″، وإلى “رأي المهنيين العاملين في سلاسل الإنتاج الحيواني المعنية”.
وكانت وزارة الفلاحة قد قررت منع ذبح إناث الأغنام والمعز، وذلك بهدف الحفاظ على القطيع الوطني، وتماشيا مع القرار الملكي بتعليق شعيرة الذبح في عيد الأضحى.
ويأتي هذا القرار بعد دعوة الملك محمد السادس للمغاربة إلى تعليق شعيرة النحر في عيد الأضحى، مما أدى إلى انخفاض سعار الأغنام بشكل كبير، ما جعل “الكسابة” في وضع صعب، خصوصا أنهم يجرون وراءهم معاناة ست سنوات من الجفاف.
