المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر 50 توصية لتعزيز حرية الصحافة والنشر بالمغرب

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة مفصلة حول مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تضمنت خمس مبادئ كبرى وأربعين توصية موضوعاتية إلى جانب عشر توصيات عامة. وتهدف هذه المقترحات، التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد يوم 16 يوليوز 2025، إلى تعزيز التجربة المغربية في مجال التنظيم الذاتي للصحافة والنشر وترسيخ حرية التعبير.

وأكدت المذكرة على مبادئ أساسية أبرزها توسيع نطاق مهام المجلس الوطني للصحافة ليشمل مختلف الفاعلين في القطاع مع إرساء قواعد مهنية واضحة، وتعزيز استقلالية المجلس عن السلطات العمومية وضمان تمثيلية موسعة للصحفيين والناشرين، إضافة إلى تقوية صلاحيات المجلس في مجالات التكوين والوساطة والتحكيم في النزاعات المهنية، والنهوض بأخلاقيات المهنة من خلال تعزيز آليات الرقابة الذاتية، وتطوير البنيات التنظيمية والتشريعية بما يستجيب للتحولات الرقمية والمتغيرات الدولية.

كما تضمنت التوصيات الموضوعاتية إدماج مهام التحكيم والوساطة في النظام الأساسي للمجلس، وتعزيز التكوين المهني للصحفيين والناشرين لمواكبة التطورات التكنولوجية، وحماية حقوق الصحفيين وضمان الأمن المهني والاجتماعي للعاملين في القطاع، وتدعيم استقلال المؤسسات الإعلامية والقطع مع أي تبعية سياسية أو تجارية، وإحداث آليات للتدخل العاجل في حالات الاعتداء على الصحفيين، فضلا عن تعزيز إشعاع الصحافة الوطنية وتطوير أشكال الإعلام البديل والرقمي.

أما التوصيات العامة فركزت على حماية الحق في حرية الرأي والتعبير من خلال إدماج المقاربة الحقوقية في التشريعات المرتبطة بالصحافة والنشر، واعتماد قوانين متلائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومراجعة العقوبات السالبة للحرية المرتبطة بحرية التعبير وتعويضها بغرامات مالية، ومنع الرقابة المسبقة وضمان الحق في الحصول على المعلومة، إضافة إلى تعزيز الضمانات الخاصة بالصحافة الإلكترونية وإشراك مختلف الفاعلين في بلورة القوانين المنظمة للقطاع.

وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن هذه التوصيات تندرج في إطار التزام المغرب باحترام حقوق الإنسان وحماية حرية التعبير باعتبارها ركائز أساسية لدولة الحق والقانون، داعيا إلى تفاعل إيجابي معها قصد إرساء تنظيم ذاتي مهني ومتوازن يواكب التحديات الوطنية والدولية. وبذلك يشكل هذا البلاغ خطوة مهمة نحو إصلاح شامل لمنظومة الصحافة والنشر بالمغرب بما يضمن حقوق الصحفيين، ويعزز الثقة بين المؤسسات الإعلامية والمجتمع، ويكرس مكانة المغرب كبلد منفتح يحترم التزاماته الحقوقية.