ترأس رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب رئيس مجلس الجهة، و السادة عمال أقاليم الجهة، امس الأربعاء 17 شتنبر 2025 بمقر الولاية، اجتماعًا موسعا للجنة الجهوية للماء، خصص لدراسة الوضعية المرتبطة بتدبير الموارد المائية وتقييم حصيلة إنجاز مختلف البرامج والمشاريع المبرمجة في هذا المجال الحيوي على مستوى الجهة.
وقد عرف هذا الاجتماع حضور الكاتب العام لعمالة مراكش، والكاتب العام للشؤون الجهوية، علاوة على السادة مديري وكالة الحوض المائي تانسيفت، و الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع و السيد المدير العام للمصالح واطر الجهة، والسادة مدراء ورؤساء المؤسسات والمصالح اللاممركزة الجهوية المعنية، إلى جانب ممثلي المكتب الشريف للفوسفاط و عدد من الأطر التقنية والمختصين في مجال الماء والتخطيط.
وقد تم خلال هذا الاجتماع، تقديم عروض مفصلة، من طرف السادة مدير وكالة الحوض المائي تانسيفت، مدير الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. تناولت هذه العروض الوضعية المائية بالجهة حيث بلغت واردات السدود خلال الموسم 2024-2025 ما مجموعه 313,4 مليون متر مكعب، أي بارتفاع قدره 9,5% مقارنة بالسنة الماضية، لكنها تبقى أقل من المتوسط بنسبة 62%، كما تطرقت لتقدم إنجاز المشاريع المائية الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي، باعتباره ورشًا حيويًا لضمان استدامة التزود بالماء الصالح للشرب عبر توفير 80 مليون متر مكعب سنوياً، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 46%. كما شمل النقاش مختلف البرامج المتعلقة ببناء وتأهيل السدود الصغرى و التلية وتوسيع شبكة الماء على مستوى عدة مراكز ودواوير بمختلف أقاليم الجهة، كما تم تدارس برنامج المحطات المائية الأحادية لتصفية المياه الأجاجة و تحلية مياه البحر الذي يضم 55 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 333 لتر/ثانية.
وبعد المناقشات والاقتراحات التي أبداها مختلف المتدخلين، أكد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المتدخلين لضمان فعالية وتناسق التدخلات تحت إشراف السادة عمال الأقاليم المعنية، مع الالتزام بتتبع دوري ودقيق لكافة المؤشرات المرتبطة بالوضعية المائية في الجهة، وذلك في إطار مقاربة مندمجة تروم تعزيز الأمن المائي وتسهيل الولوج إلى هذه المادة الحيوية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية .
