مع اقتراب موعد الدخول المدرسي الجديد، يعود الجدل من جديد حول الرسوم التي تفرضها المؤسسات التعليمية الخاصة ودور الحضانة، والتي يعتبرها الكثير من أولياء الأمور مبالغا فيها إلى حد كبير.
وحسب ما يتداوله أولياء التلاميذ، وصلت بعض المؤسسات إلى فرض مصاريف تسجيل تناهز 4000 درهم، إلى جانب إلزام الأسر بأداء مسبق لشهرين دراسيين، يتعلقان بشهري شتنبر ويونيو، وهو ما يثقل كاهل الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن بعض هذه المؤسسات تفرض على أولياء الأمور اقتناء اللوازم والأدوات المدرسية من مكتبات محددة، في خطوة يعتبرها العديد من الآباء ضربا لمبدأ حرية الاختيار وفتحا لباب المضاربات التجارية التي تزيد من الأعباء المادية، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أسعار المستلزمات المدرسية بشكل عام.
هذا الوضع أعاد إلى الواجهة النقاش حول غياب آليات فعالة للمراقبة والضبط من طرف السلطات المختصة، خصوصا أن قطاع التعليم الخاص يصنّف ضمن القطاعات الحيوية التي يفترض أن تراعي الجانب الاجتماعي وتساهم في تخفيف الأعباء على الأسر، لا أن تتحول إلى مجال لفرض أسعار غير مبررة.
ويطالب عدد من الفاعلين في المجتمع المدني وأولياء التلاميذ اليوم بتدخل عاجل من وزارة التربية الوطنية لوضع حد لهذه الممارسات، سواء عبر تحديد سقف معقول للرسوم أو إلزام المؤسسات بالشفافية في تقديم خدماتها، بما ينسجم مع مبادئ تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور.
وفي ظل غياب حلول عملية حتى الآن، تبقى الأسر المغربية مضطرة للتعامل مع هذه الزيادات التي تضعها أمام خيارات محدودة، بين الإذعان لشروط المؤسسات الخاصة أو البحث عن بدائل أخرى في التعليم العمومي، الذي يواجه بدوره تحديات متراكمة.
