وجهت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعت فيها إلى التدخل العاجل لإنصاف الأساتذة والمتصرفين، الذين تم إدماجهم بشكل استثنائي في القطاع تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وحسب ما جاء في مراسلة الجامعة، فإن هذه الفئة لا تزال تعاني من تأخر تسوية وضعيتها الإدارية والمالية، رغم مرور سنوات طويلة على صدور المقرر التحكيمي المتعلق بها سنة 2005.
وطالبت النقابة المعنية باحتساب تاريخ توظيف المعنيين ابتداء من سنة 2005، باعتبارها سنة صدور القرار التحكيمي بدل سنة 2011، التي تم فيها الإعلان الفعلي عن توظيفهم كما شددت على ضرورة احتساب أربع سنوات من الخدمة الفعلية بعد الإحالة على التقاعد ضمن مجموع الأقدمية المعتمدة في تسوية الملفات.
وأكدت الجامعة الحرة للتعليم أن عددا من هذه الفئة، أُحيلوا على التقاعد منذ أكثر من 12 سنة، بينما فارق آخرون الحياة دون أن يتم إنصافهم, ما يستدعي بحسب المصدر ذاته اتخاذ تدابير استعجالية لرفع الحيف وإنصاف من تبقى من المتضررين.
