رغم انتهاء الموسم الدراسي 2024/2025 واقتراب انطلاق الموسم الجديد، ما تزال مربيات التعليم الأولي في عدد من مناطق المغرب ينتظرن صرف مستحقاتهن المالية المتأخرة منذ سبعة أشهر، وسط صمت غير مبرر من قبل المصالح المالية بوزارة التربية الوطنية. وتعيش العديد من المربيات، خصوصا بجهة مراكش آسفي، أوضاعا اجتماعية صعبة بسبب عدم توصلّهن بأجورهن رغم التزامهن بكافة واجباتهن المهنية.
هذه الفئة التي تتقاضى في أفضل الحالات الحد الأدنى للأجور، تجد نفسها اليوم في مواجهة صيف مثقل بالمصاريف والديون، دون أي دعم أو تجاوب من الجهات المعنية. وضع دفع هيئات نقابية وطنية إلى الدخول على خط هذه الفضيحة، حيث وجهت مراسلات احتجاجية إلى كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية للوزارة بمراكش، مستنكرة ما وصفته بـ”الحيف والإهمال” الذي طال شغيلة التعليم الأولي.
الهيئات النقابية نددت بما اعتبرته تكريسا لهشاشة الشغل في قطاع التعليم، داعية إلى تدخل عاجل من الوزارة لتصحيح هذا الوضع الذي يتكرر كل سنة دون حلول جذرية. ففي كل موسم، تجد المربيات أنفسهن في دوامة تأخر الأجور، رغم إلحاق التعليم الأولي بقطاع التربية الوطنية رسميا، في ظل غياب نظام أجور مستقر وواضح.
وأكدت مصادر من داخل القطاع أن المسؤولية الكبرى في هذه الأزمة تقع على عاتق المصالح الجهوية للمالية، وعلى رأسها الخزينة الجهوية، التي تماطل في صرف الأجور دون مبررات قانونية أو إدارية واضحة، مما عمّق من معاناة المربيات، خاصة المتزوجات منهن اللواتي يجدن صعوبة في توفير متطلبات الحياة اليومية وتسديد الكراء والتنقل والنفقات الضرورية.
وتشير إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية إلى أن أزيد من 500 جمعية ما زالت ترتبط بعقود شراكة مع الوزارة في مجال التعليم الأولي، وتشغّل ما يقارب 18 ألف إطار، أغلبهم من النساء، بأجور لا ترقى إلى الحد الأدنى من الكرامة المهنية والاجتماعية.
وقد عبّرت مربيات من مدينة مراكش عن تذمرهن من ما أسمينه “الإجحاف المادي والمعنوي” الذي يتعرضن له من طرف الأكاديمية الجهوية للوزارة ومصالحها الخارجية بالمديرية الإقليمية، متسائلات عن مآل شعارات إصلاح التعليم والنهوض بجودة التمدرس، في ظل تهميش من يتولون مهمة التربية الأولى للناشئة.
