تعاني المدرسة الجماعاتية بجماعة حربيل ضاحية مراكش، من استمرار اقفالها، وهو ما يترتب عنه تفاقم الهدر المدرسي وزواج القاصرات.
واشتكت ساكنة جماعة حربيل، من استمرار اقفال المدرسة الجماعاتية منذ احداثها قبل سنتين، رغم انها انشئت في اطار البرنامج الوطني للحد من الهدر المدرسي، وضمان تمدرس الفتاة القروية، وذلك بتمويل مشترك من البنك الاوروبي للاستثمار والمفوضية الاوروبية، في سياق اتفاقية تهدف الى انشاء وتجهيز مؤسسات تعليمية جماعاتية بالمناطق القروية.
وحسب الشكاية، فإن المؤسسة جاهزة من حيث البناء والتجهيز، لكنها لا تزال مغلقة، حيث تم تكليف مديرها بمؤسسة اخرى، كما تم تحويل باقي اطرها الى مؤسسات اخرى، مما يؤشر على غياب الجدية اللازمة لتفعيل هذا النموذج التربوي الحيوي، الذي نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكرسه القانون الاطار رقم 51.17، وحددت معالمه المذكرة الوزارية رقم 17.96 بتاريخ 25 يوليوز 2017.
وينذر هذا الوضع بعواقب خطيرة، خاصة وان جهة مراكش آسفي تسجل نسبا مقلقة في الهدر المدرسي، حيث بلغ عدد المنقطعين خلال الموسم 2023/2024 ما مجموعه 26000 تلميذ وتلميذة بالسلكين الابتدائي والاعدادي، منهم 72٪ بالوسط القروي، فيما بلغ عدد الفتيات المنقطعات 12357 منهن 73٪ بالوسط القروي.
ويشكل الهدر المدرسي في صفوف الفتيات علاقة مباشرة بزواج القاصرات، وهو ما تؤكده وقائع ميدانية، حيث يتحول الانقطاع عن الدراسة الى بوابة لتزويج الطفلات، في غياب حماية اجتماعية وآليات للرصد والتدخل، بما يضرب في العمق التزامات الدولة المغربية في ضمان الحق في التعليم، وحماية الطفولة، ومناهضة كل اشكال التمييز والعنف القائم على النوع.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، في شكاية وجهتها للجهات المسؤولة، ان استمرار اغلاق المؤسسة المعنية لا يشكل فقط تقصيرا اداريا، بل مسا مباشرا بحقوق فئة واسعة من الاطفال، وخاصة الفتيات، ويناقض مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ومناهضة التمييز ضد المرأة، والتعليم للجميع، والتنمية المستدامة.
وعبرت الجمعية، عن قلقها العميق إزاء هذا الوضع، حيث بفتح تحقيق مستعجل حول اسباب اقفال المؤسسة، وتفعيلها بشكل فوري، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لها، مع مساءلة من تسبب في تحويل اطرها، والتسريع بادراجها في خريطة التمدرس، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من الهدر المدرسي وزواج القاصرات
